واصلت السلطات الولائية بعمالة طنجة-أصيلة سياسة منع الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، حيث قررت اليوم السبت عدم السماح بتنظيم وقفة احتجاجية جديدة كانت مقررة مساءً، في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول حرية التعبير والاحتجاج السلمي بالمدينة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرار المنع استهدف الوقفة التي دعت إليها المبادرة المغربية للدعم والنصرة، فرع طنجة، تحت شعار "وقفة شعبية.. لن نترك غزة وحدها"، والتي كان مبرمجاً انعقادها ابتداءً من الساعة السادسة مساءً بساحة سور المعكازين وسط المدينة. وقد بررت السلطات قرارها بدواعٍ أمنية.

ولم يكن هذا القرار الأول من نوعه، بل يأتي ضمن سلسلة متصاعدة من قرارات المنع التي طالت فعاليات تضامنية مماثلة في الأشهر الأخيرة. فقد سبق للسلطات المحلية أن حظرت تجمعات في ساحات متعددة، من بينها ساحة الأمم، وساحة 9 أبريل، وساحة مارينا طنجة، إضافة إلى سور المعكازين.

وتشير السجلات إلى أن يوم 22 غشت الماضي شهد منع وقفة دعت إليها المبادرة نفسها بساحة سور المعكازين، فيما تكرر المشهد في 27 شتنبر و4 أكتوبر، حيث جرى منع وقفات مماثلة، تخلل إحداها تدخل للقوات العمومية لتفريق المحتجين.

وكانت المبادرة المغربية للدعم والنصرة قد كشفت، خلال ندوة صحفية عقدتها في أكتوبر الماضي، أن حصيلة قرارات المنع التي استهدفت أنشطتها التضامنية مع فلسطين بطنجة بلغت 15 قراراً. وعبرت عن رفضها لهذه الإجراءات، معتبرة أنها تشكل تضييقاً على الحق في التعبير والاحتجاج السلمي.

ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه الدعوات المدنية والحقوقية لتنظيم وقفات تضامنية مع غزة، ورفض التطبيع، في ظل استمرار القيود على هذه التحركات بمدينة طنجة.