يدخل مشروع القطار الحضري لمدينة طنجة مرحلة حاسمة على مستوى الإجراءات العقارية، حيث كشفت معطيات حديثة عن توجه رسمي نحو تفعيل مسطرة نزع الملكية لعدد من العقارات المملوكة لشركات وأشخاص ذاتيين، بهدف توفير الفضاءات الضرورية للمكتب الوطني للسكك الحديدية لتنفيذ هذا الورش الاستراتيجي.

وحسب وثيقة رسمية تتعلق بقرار نزع الملكية ونقل الملكية لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية، فإن العملية تطال مجموعة من القطع الأرضية الواقعة داخل النفوذ الترابي لجماعة طنجة (عمالة طنجة-أصيلة)، مع تحديد دقيق لأصحاب الحقوق والرسوم العقارية، فضلاً عن عقارات غير محفظة. وتشير المعطيات إلى أن قائمة الممتلكات المستهدفة تضم أصولاً تابعة لشركات عقارية وتجارية، وأخرى لأشخاص ذاتيين، إلى جانب عقارات من الملك الخاص للدولة وأخرى مرتبطة بجمعية المنطقة الصناعية بطنجة، مما يعكس الحجم الواسع للتدخل العقاري الذي يتطلبه المشروع.

ومن بين ما لفت الانتباه في الجدول المرفق، إدراج عقارات غير محفظة ضمن القطع المستهدفة، إلى جانب ممتلكات أخرى تتوفر على رسوم عقارية محددة، حيث جرى ترقيمها وإرفاقها بمراجعها في إطار استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية.

وتنص مقتضيات القرار على تحويل نزع الملكية لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية، مع التنصيص على نشره بالجريدة الرسمية، في خطوة تندرج ضمن المسار القانوني الرامي إلى تمكين المؤسسة من العقارات اللازمة. وتأتي هذه التحركات في سياق التحضيرات العقارية لقطار النقل السككي الحضري، الذي يُنتظر أن يشكل رافعة أساسية لتطوير منظومة التنقل بالمدينة، في ظل الضغوط المتزايدة التي يفرضها التوسع العمراني والازدحام المروري.

وحسب المعطيات، فإن الخط الجديد سيمتد على طول يناهز 22.5 كيلومتراً، على شكل خط مزدوج مكهرب، مع اعتماد مسار مستقل بمحاذاة السكة الحالية المستغلة. وسيربط هذا المسار وسط المدينة بالمطار، مروراً بعدد من الأحياء ذات الكثافة السكانية والحركية الاقتصادية.

ويشمل المشروع سبع محطات ونقاط توقف، وهي: محطة طنجة المدينة، مغوغة، العوامة، البحرين، ملعب ابن بطوطة، الكليات، ومحطة مطار طنجة ابن بطوطة. وبذلك، يتجاوز المشروع فكرة الربط المباشر بين المحطة والمطار ليأخذ طابعاً حضرياً شاملاً، من خلال خدمة تجمعات سكانية وأقطاب حضرية على امتداد المسار.

وأكدت المصادر أن الجانب العقاري سيكون من أكثر الملفات حساسية في المرحلة المقبلة، نظراً لطبيعة بعض المناطق التي سيعبرها الخط، خاصة تلك التي شهدت توسعاً عمرانياً وبناءات غير منظمة خلال السنوات الماضية، بما فيها العقارات غير المحفظة التي كشفت عن نشاط لوبيات التجزيء السري.