لم تطوِ مدينة طنجة بعد صفحة ما بات يُعرف إعلامياً بـ"قضية أوراق الانتخابات"، بل يبدو أن التحقيقات مستمرة في الكشف عن خيوط جديدة، وسط ترقب سياسي وشعبي واسع. فقد تصاعدت حدة التوتر في أوساط سياسية محلية، بعدما وسّع قاضي التحقيق دائرة الاستماع ليشمل شخصيات إضافية، مهدداً بكشف المزيد من المفاجآت في الأيام المقبلة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن حالة من القلق بدأت تسيطر على عدد من الفاعلين السياسيين بالمدينة، خاصة أولئك الذين كانت تربطهم علاقات وثيقة بمنير ليموري، عمدة طنجة المعتقل، سواء من داخل حزبه أو من خارجه. هذا التوجس ازداد بعد استدعاء ما يزيد عن 15 شخصاً جديداً للاستماع إليهم في الملف، من بينهم رئيس مقاطعة ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما يعزز فرضية أن التحقيقات قد تطال المزيد من الأسماء في قادم الأيام.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن قاضي التحقيق استمع بالفعل إلى أكثر من 10 أشخاص في القضية، التي هزت المشهد المحلي وأربكت الأوساط السياسية بسبب المكانة الاعتبارية التي كان يحتلها ليموري في المدينة.

ولم يستبعد المتتبعون للملف أن يتم استدعاء شخصيات أخرى، استناداً إلى تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت عمليات التنسيق التي قام بها ليموري، والتي من المرجح أن تكون قد رصدت أشخاصاً لهم صلة بالعملية الانتخابية أو ينتمون إلى التشكيل السياسي نفسه.

وكان العمدة قد أمضى ساعات طويلة الأسبوع الماضي في جلسة استنطاق مطولة مع قاضي التحقيق، واجه خلالها لحظات حرجة، حيث جرى مواجهته بتفاصيل دقيقة حول الواقعة. ويواجه ليموري تهماً ثقيلة، من بينها "انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة".

وقد قُررت متابعته بناءً على المادة 58 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي. وبناءً على مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، أمر قاضي التحقيق بإيداعه السجن الاحتياطي في الثاني من أكتوبر الماضي، بعد 72 ساعة من الحراسة النظرية، عقب توقيفه بمطار طنجة عند عودته من إسبانيا تنفيذاً لمذكرة بحث وطنية.

وتعود جذور هذه القضية إلى يوم الاقتراع في 23 شتنبر المنصرم، حين ضبط شخص يحمل حقيبة تحتوي على أوراق تصويت تابعة لمكتب بمدرسة القدس في حي كاسباراطا. هذا الضبط فتح الباب أمام سلسلة من التحريات التي قادت إلى وحدة فندقية بالمدينة، حيث أظهرت المعطيات وجود ليموري رفقة آخرين.

وقد أسفرت الخبرات التقنية عن استرجاع تسجيلات كاميرات مراقبة جرى محوها، إضافة إلى فحص الهواتف والمحجوزات. وقد مكنت هذه التقنيات من ربط الحقيبتين اللتين ظهرتا في الفندق بتلك المضبوطة في الواقعة، كما كشفت عن اتصالات جرت بين ليموري ومشتبه فيهم آخرين قبل وأثناء يوم الاقتراع، في خيوط تزيد من تعقيد الملف وتفتح الباب أمام احتمالات عدة.