كشفت مصادر مطلعة أن اجتماعاً طارئاً عُقد مساء أمس الخميس، وصفه الحاضرون بـ"العاصف"، جمع بين السلطات المحلية، وممثلي مجالس المقاطعات، ومسؤولي قطاعات التعمير والبنية التحتية. خُصص هذا اللقاء لمناقشة تداعيات الفيضانات الأخيرة، ووضع آليات استباقية لحماية المدينة وساكنتها من تكرار هذه الكوارث.

ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فإن عدداً من المتدخلين والمنتخبين لم يخفوا استياءهم الشديد من توقيت الدعوة إلى هذا الاجتماع، معتبرين أنه جاء متأخراً جداً. وأشار هؤلاء إلى أن اللقاء لم يُعقد إلا بعد أن تساقطت أولى زخات المطر التي فضحت الهشاشة الكبيرة للبنية التحتية، مما أثار جدلاً واسعاً داخل القاعة.

وقد تركزت الانتقادات الحادة على مجالس المقاطعات، التي وُجهت إليها تهم التقاعس عن القيام بأعمال الصيانة والتنظيف الضرورية لقنوات الصرف الصحي. وأكدت المصادر أن هذا الإهمال هو ما جعل شبكات التصريف عاجزة عن استيعاب كميات مياه لم تتجاوز ثلاثين مليمتراً، وهو ما زاد من حدة الاستغراب والغضب تجاه هذا القصور.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات بدت غير راضية على الإطلاق إزاء الانتقادات المبطنة التي وُجهت إليها خلال الاجتماع، والتي ركزت على اختيار توقيت "متأخر" لا يتماشى مع حجم التحديات التي تواجه المدينة.

ولم يقتصر النقاش المتوتر على الصيانة فحسب، بل تطرق إلى قضايا أعمق تتعلق بتراخيص البناء. فقد أثيرت مشكلة السماح بالبناء في مسارات الوديان الطبيعية، وهي ممارسات ساهمت في تغيير مسارات المياه، ما تسبب في إغراق شوارع وأحياء بأكملها بسرعة فائقة.

وفي هذا الإطار، كشف الحاضرون عن حالة أثارت استغراب الجميع، وتتعلق بتشييد أحد المستثمرين لقنطرة فوق مجرى وادٍ في إحدى المقاطعات. وقد صدرت تعليمات صارمة بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤول عن الترخيص لهذا البناء، والتحقق من مدى مطابقته لمعايير وشروط التعمير في تلك المنطقة.

وفي ختام الاجتماع، دعت السلطات المحلية مجالس المقاطعات والمجلس الجماعي إلى ضرورة التحرك العاجل لتفادي المزيد من الكوارث. وطالبتهم بالإسراع في عمليات تنظيف قنوات الصرف الصحي من الشوائب والأزبال التي تراكمت طوال الصيف، والتي تشكل عائقاً كبيراً أمام انسيابية مياه الأمطار.

يأتي هذا الاجتماع في ظل موجة من الغضب الشعبي العارم الذي اجتاح منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين. فقد عبر سكان طنجة عن استيائهم الشديد بعد غرق مناطق حيوية بالمدينة، مؤكدين أن كميات الأمطار لم تكن استثنائية، لكنها كانت كافية لفضح عيوب التدبير والتخطيط، ومطالبين بمحاسبة المتسببين في هذه الفوضى التي تتكرر سنوياً.