شهدت العاصمة الرباط، يوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقية تمويل ضخمة بين المملكة المغربية والبنك الإفريقي للتنمية، بلغت قيمتها 434 مليون أورو. وتخصص هذه المبالغ لدعم الشطر الثالث من برنامج يروم تعزيز الحكامة الاقتصادية ورفع درجة المرونة المناخية للبلاد.

وقد وقع على هذه الشراكة كل من فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، وأشرف ترسيم، الممثل المقيم للبنك بالمغرب، وذلك خلال حفل حضره نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات.

ويستهدف هذا البرنامج مواكبة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في قطاعات استراتيجية حيوية، تشمل إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتجويد مناخ الأعمال، فضلاً عن تعزيز الحكامة في مجالي الماء والكهرباء، وتيرة تسريع تطوير مشاريع الطاقات المتجددة.

وفي كلمة له بالمناسبة، نوه لقجع بثقة البنك الإفريقي للتنمية في الأوراش الإصلاحية التي يقودها المغرب، مبرزاً أن هذه الشراكة تأتي في ظل سياق دولي بالغ التعقيد، يتسم بالتوترات الجيوسياسية والتداعيات الوخيمة للتغيرات المناخية، والتي تتجلى بوضوح في تتابع موجات الجفاف والفيضانات. ودعا الوزير إلى ضرورة تبني مقاربات استباقية ووقائية تضمن التقائية السياسات العمومية، لا سيما في قطاعي الماء والطاقة، مشدداً على الربط الوثيق بين التدبير الاستراتيجي للموارد المائية والتحول نحو الطاقات النظيفة ضمن خطط طويلة الأمد.

من جانبه، شدد بركة على أهمية تكييف أساليب التدبير مع الظواهر المناخية القصوى، من خلال إعطاء الأولوية للاستباق والتنسيق وتكامل السياسات العمومية، مبرزاً ضرورة تعزيز الترابط بين السيادة الغذائية والسيادة الطاقية. واستعرض الوزير مكونات التدبير المندمج للموارد المائية، الذي يرتكز على تعبئة وإنتاج موارد جديدة عبر تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة، إلى جانب الحفاظ على الموارد المتاحة، خاصة الفرشات المائية.

بدوره، أشاد ترسيم بمستوى التنسيق القائم بين مختلف القطاعات والهيئات العمومية المنخرطة في تنفيذ الإصلاحات، معتبراً أن هذا التعاون تجاوز الإطار التقليدي ليرتقي إلى مستوى "شراكة حقيقية". واستعرض المسؤول بالبنك الإفريقي للتنمية حزمة من الإصلاحات التي تم إطلاقها، منها السياسة المساهماتية للدولة، والتحولات التي تشهدها المقاولات العمومية، إضافة إلى المبادرات الرامية للانفتاح على الاستثمار الخاص، وتعريفة الماء، وإعادة استعمال المياه العادمة. وأوضح أن دعم المؤسسة لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، بل يمتد ليشمل تمويل الاستثمارات وتقديم المساعدة التقنية.

ويتولى تنفيذ التدابير الإصلاحية المرتبطة بهذا البرنامج عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، من بينها وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الداخلية، ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزارة التجهيز والماء والغابات، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.