أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية صافرة الإنذار بشأن تفشي داء السكري في المغرب، بعدما كشفت المعطيات الرسمية عن إصابة حوالي 2.7 مليون شخص بالمرض. وتزداد خطورة الوضع بسبب "الوجه الخفي" للداء، حيث يُقدر أن نصف المصابين لا يعلمون بإصابتهم، ما يعرضهم لمضاعفات صحية كارثية قد تصل إلى الفشل الكلوي، وفقدان البصر، وبتر الأطراف، إضافة إلى السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

جاءت هذه التحذيرات في بلاغ صادر عن الوزارة بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري (14 نونبر)، والذي استند إلى نتائج المسح الوطني لعوامل الاختطار لسنتي 2017 و2018. وتشير هذه المعطيات إلى أن 10.6 في المائة من البالغين (18 سنة فما فوق) يعانون من السكري، فيما يصنف 10.4 في المائة آخرون ضمن مرحلة "ما قبل السكري".

ولم يقتصر الخطر على الكبار، إذ يتجاوز عدد الأطفال المصابين بالسكري في المغرب 43 ألف حالة، وهو ما يضع التشخيص المبكر في صدارة الأولويات، خاصة لتفادي المضاعفات الحادة مثل "الحماض الكيتوني" الذي قد يهدد حياة الأطفال والمراهقين.

وعلى المستوى الاقتصادي، يشكل المرض عبئاً ثقيلاً على الخزينة والأسر، حيث أشارت الوزارة إلى أن النفقات السنوية المرتبطة به تجاوزت 1.5 مليار درهم، وفقاً لمعطيات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لسنة 2021، مع تسجيل نمو سنوي يتجاوز 10 في المائة.

وعالمياً، يتخذ المرض أبعاداً وبائية، كونه يندرج ضمن الأسباب العشرة الأولى للوفاة. وتشير الإحصائيات إلى إصابة أكثر من 589 مليون شخص بالغ، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى 853 مليوناً بحلول 2050، في وقت لا يدرك فيه نحو 43 في المائة من المصابين حول العالم حقيقة إصابتهم.

ولمواجهة هذا التحدي، اختارت الوزارة شعار "التدخل المبكر ضد السكري يحمي صحتكم" لهذه السنة، بهدف التحسيس بأهمية الفحص المبكر للحد من المضاعفات طويلة الأمد التي تطال القلب والكلى والعيون والجهاز العصبي. وأكدت الوزارة أنها تضع مكافحة المرض ضمن أولوياتها، عبر تفعيل برنامج وطني يرتكز على تعزيز الوقاية، وتوسيع نطاق الكشف المبكر، وتأهيل الكفاءات الطبية في مؤسسات الرعاية الأولية.

وفي ختام بلاغها، دعت الوزارة المواطنين إلى التعامل بجدية مع العلامات التحذيرية، وأبرزها العطش الشديد والمستمر، وكثرة التبول، وفقدان الوزن غير المبرر، والإرهاق الشديد، واضطرابات الرؤية. وشددت على ضرورة التوجه الفوري للمؤسسات الصحية عند ظهور هذه الأعراض، مؤكدة التزامها بضمان تكفل منصف وعادل وخدمات صحية ذات جودة للمصابين.