أفاد مصدر حكومي مطلع بأن انخفاض أسعار الخضر الأساسية في الأسواق المغربية، عقب قرار وقف تصدير البصل والبطاطس والطماطم نحو إفريقيا، سيكون تدريجياً وليس فورياً. وأوضح المصدر أن البوادر الإيجابية لهذا الإجراء يُنتظر أن تبدأ في الظهور خلال عشرة أيام، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز العرض الوطني وإعادة هيكلة التصدير نحو القارة الإفريقية في غضون أربعة أسابيع، وذلك استعداداً لشهر رمضان المبارك.

وأكد المصدر ذاته أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بخصوص تعليق تصدير الخضروات الأساسية تشكل نقطة تحول نحو تعزيز حكامة تتبع الأسواق وضمان استقرارها. وفي هذا الإطار، من المرتقب أن يُعقد اجتماع، يوم غد الأحد، بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، بهدف تفعيل آليات المراقبة والمتابعة الميدانية. كما سيتم اعتماد وتيرة عمل دورية في نهاية كل شهر، بتنسيق تام مع القطاعات المعنية، لتقييم وضعية المخزون ومستويات الأسعار، واتخاذ القرارات الكفيلة بإعطاء الأولوية المطلقة لتموين السوق الداخلية.

وبالتوازي مع إجراءات التتبع، أوضح المصدر الحكومي أن اجتماع الأحد سيكون فرصة لبحث سبل الرفع من العرض الوطني خلال أربعة أسابيع، مع العمل تقنياً على إعادة هيكلة الصادرات الموجهة للسوق الإفريقية دون الإخلال بالتوازن الداخلي. وتقوم هذه الخطة على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها تفعيل الحكامة لضبط وتيرة التصدير، وثانيها مراقبة المخزون والأسعار لتحديد القدرة التصديرية، وثالثها الاشتغال التقني للرفع من الإنتاج الوطني وتوجيهه نحو السوقين الداخلية والإفريقية، مع إعطاء الأولوية القصوى للسوق الوطنية.

وفيما يتعلق بالانعكاسات المباشرة على الأسعار، شدد المتحدث على أن التحسن سيظهر بشكل تدريجي ولن يكون فورياً، إذ تتطلب هذه الإجراءات مهلة تقارب عشرة أيام لبدء لمس نتائجها الملموسة. ويعزى ذلك إلى اختلاف طبيعة دورة إنتاج وتخزين كل منتج؛ ففي الوقت الذي تعتمد فيه الطماطم على الجني اليومي المباشر دون مخزون، فإن البصل والبطاطس يتوفران على مخزون يجب تدبيره بعقلانية لتغطية الحاجيات إلى حين جني المحاصيل المقبلة.

ويكتسي هذا التدبير العقلاني للمخزون أهمية بالغة بالنظر إلى اقتراب فترات تشهد ذروة في الاستهلاك، مثل شهر رمضان والأعياد المقبلة، مما يفرض الحفاظ على توازن العرض والطلب لتفادي أي خصاص محتمل. كما أن التساقطات المطرية المرتقبة تعتبر عاملاً إيجابياً داعماً سيساهم في تحسين مردودية الإنتاج وتوفير الظروف المواتية لاستقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وتؤكد هذه المقاربة التشاركية والتقنية التزام كافة المتدخلين بتأمين التموين المنتظم للأسواق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الموازنة الدقيقة بين تلبية الحاجيات الداخلية وتنظيم عمليات التصدير وفق معطيات مضبوطة ومحيّنة باستمرار.