في مشهد يعكس مفارقة مؤلمة، تجد المنظومة الصحية العمومية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة نفسها محاصرة بين بنيات تحتية حديثة تكلفت مليارات السنتيمات، ونقص حاد في الموارد البشرية يحول تلك الصروح إلى هياكل فارغة. فالمريض في هذه الجهة لا يواجه فقط المرض، بل يواجه أيضاً رحلة طويلة من الانتظار والتوجيه بين المستشفيات، بحثاً عن طبيب مختص أو جهاز سكانير أو سرير إنعاش.

في تطوان، وبعد سنوات من التأخير، فُتح المستشفى الجهوي للتخصصات الذي التهم أزيد من 80 مليار سنتيم من المال العام. المفارقة أن هذا الصرح، بدل أن يضيف خدمات جديدة للمنظومة، اكتفى بترحيل الأطباء والممرضين والتقنيين من مستشفى سانية الرمل إلى بنايته الجديدة. وبالتالي، لم تتوسع الخدمات كما كان منتظراً، ولم يزد العرض الصحي، بل جرى نقل ما كان موجوداً إلى مكان آخر، ما أثار موجة من الاحتقان في صفوف النقابات الصحية والأطباء. وحسب تقارير ميدانية، فإن المستشفى يتوفر على تجهيزات ومعدات متطورة، لكنه يعاني من خصاص مهول في الأطباء المختصين، ما يجعله عاجزاً عن استغلال إمكانياته الحقيقية.

هذا التناقض بين ضخامة الاستثمار في البنيات والتجهيزات، وبين غياب الأطر البشرية القادرة على تشغيلها، يطرح سؤالاً جوهرياً حول جدوى التخطيط الصحي المعتمد. فالتقارير البرلمانية نبهت إلى أن بناء المستشفيات دون توفير الأطباء والممرضين والتقنيين الكافيين يحول تلك المؤسسات إلى مجرد مبانٍ حديثة عاجزة عن الاستجابة لانتظارات المواطنين.

وفي إقليم وزان، يعيش القطاع الصحي على وقع اختلالات متراكمة حوّلت المستشفى الإقليمي إلى محطة عبور للمرضى. فغياب الأطباء المختصين وأبسط العلاجات يدفع بالمرضى والجرحى إلى التوجه نحو مستشفيات تطوان وطنجة، حيث يواجهون انتظاراً طويلاً للحصول على سرير أو فحص متخصص. وقد كشف البرلماني عزيز لشهب، في مداخلة له بمجلس النواب أمام وزير الصحة يونس بجيجو، أن المرضى يضطرون لتغطية مصاريف نقلهم بسيارات الإسعاف من المناطق القروية إلى المستشفى الإقليمي، قبل أن يُعاد توجيههم إلى مدن أخرى، في رحلة تثقل كاهل الأسر الفقيرة. كما أن المراكز الصحية القروية تعاني بدورها من غياب الأدوية والأطباء، ومن العزلة وتدهور المسالك، إلى جانب العراقيل التي تواجه البعض في الاستفادة من سيارات الإسعاف الجماعية، حيث يُطلب منهم دفع مصاريف المحروقات.

وفي شفشاون والمضيق، يتكرر المشهد ذاته: مرضى وحوامل يُوجَّهون قسراً نحو تطوان أو طنجة، لغياب أقسام للإنعاش والتخدير والطب النفسي، فضلاً عن غياب التجهيزات اللازمة للكشف بالرنين المغناطيسي أو السكانير. ويتفاقم الوضع باضطرار بعض المرضى إلى اللجوء للمصحات الخاصة، بسبب تدني جودة الخدمات العمومية وطول المواعيد والاكتظاظ، ما يحول الحق في العلاج إلى امتياز مرتبط بالقدرة المالية.

أما في مدينة القصر الكبير، فالمستشفى المحلي ظل مغلقاً لأزيد من عام بسبب الأضرار التي لحقت به جراء الفيضانات، ليجد السكان أنفسهم دون خدمات استشفائية، ولا يتوفرون سوى على مراكز صحية تفتقر للأطباء. وقد نقلت البرلمانية زينب السيمو هذه المعاناة إلى وزير الصحة، مؤكدة أن المدينة تحتاج إلى فتح تحقيق في اختلالات القطاع، وتسريع أشغال صيانة المستشفى، وتوفير الأطباء المختصين.

هذه الاختلالات مجتمعة تفتح الباب أمام مساءلة حقيقية لوزارة الصحة حول أسباب استمرار الخصاص في الأطباء الاختصاصيين، وبرامج التوظيف والتوزيع المجالي للأطر الطبية، ومآل التجهيزات والاستثمارات المرصودة. فالإصلاح الحقيقي لا يقتصر على بناء المستشفيات، بل يتطلب توفير الموارد البشرية الكافية، وتعميم خدمات الإسعاف، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والاستماع لإدارات المستشفيات والهيئات النقابية وجمعيات المرضى، حتى لا يبقى الحق الدستوري في العلاج حبراً على ورق.