أعلن أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، عن شروع وزارته في إعداد خارطة طريق استراتيجية طويلة المدى لتأهيل القطاع، مؤكداً أن تحديد أفقها الزمني (خمس أو عشر سنوات) سيخضع لحجم الطموحات والأهداف المرجوة، وللإمكانيات المالية والقانونية المتاحة لتنزيلها على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال عرض قدمه الوزير أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حيث شدد على أن حماية الثروة البحرية والمحافظة على الموارد الطبيعية، إلى جانب صون مصالح المهنيين، تقتضي بالضرورة تحصين الإطار القانوني المنظم للقطاع، ومراجعة مجموعة من المقتضيات التشريعية، بما يضمن حماية هذه الثروة من كافة أشكال الاستغلال المفرط، ويحفظها كحق للأجيال القادمة.

وفي إطار هيكلة العلاقة بين البحارة والمجهزين، كشف المسؤول الحكومي عن توجه الوزارة نحو تعميم "عقود الالتزام البحري" بعد استكمال المشاورات مع المهنيين، وهو إجراء سيشمل حوالي 120 ألف بحار. كما أعلن عن العمل على إرساء حد أدنى للأجر، يستند إلى دراسة تقنية دقيقة، بهدف تأطير العلاقة المهنية بوضوح، وتحديد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين.

ولم يغفل المزواري ملف التكوين، الذي وضعه ضمن أولويات المرحلة، من خلال مراجعة البرامج والوسائل البيداغوجية، وتوسيع فرص التكوين بالتدرج، سعياً للوصول إلى 2000 مستفيد سنوياً. وأكد على أهمية ربط التكوين بحاجيات سوق الشغل، مع ضمان استفادة النساء من هذه البرامج، خاصة في ظل الإقبال المتزايد للشابات على مراكز التكوين المتخصصة في المجال البحري.

وعلى صعيد الإنقاذ البحري، أبرز الوزير أن المغرب راكم تجربة مهمة في هذا المجال، وأصبح يمتلك قدرات يمكن أن تشكل نموذجاً يحتذى به على المستويين القاري والإقليمي. وفي هذا السياق، استحضر حادث غرق قارب صيد بمنطقة آسفي، مؤكداً أن الوزارة سخرت إمكانيات بشرية ولوجستيكية كبيرة في عمليات البحث عن المفقودين.