في خطوة تعكس تصميماً على كسر الحواجز الرقمية التي تعاني منها المناطق النائية، أعلن أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، عن وضع استراتيجية دقيقة لتوسيع رقعة التغطية بالإنترنت وتحسين جودة الخدمات، محذراً شركات الاتصالات من التهاون في واجباتها القانونية تجاه المناطق محدودة المردودية.

جاء ذلك خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، حيث شدد رحو على أن التحدي الأكبر لا يكمن في التشخيص أو وضع الخطط، بل في التنفيذ الفعلي، نظراً للطابع الأفقي لقطاع الرقمنة الذي يستدعي تعاوناً متكاملاً بين مختلف الإدارات والقطاعات.

وكشف الوزير عن خطة طموحة تقوم على إجراء جرد ميداني شامل للوضعية الحقيقية للتغطية في حوالي 34 ألف دوار، بهدف الانتقال من المؤشرات الوطنية العامة التي قد تكون مضللة، إلى تحديد دقيق للدواوير التي تعاني من انعدام الشبكة أو ضعف الخدمة. وأوضح أن التقدم في التغطية الإجمالية لا يعني بالضرورة أن جميع المناطق تستفيد بالدرجة ذاتها، بالنظر إلى الفوارق الكبيرة في كلفة الاستثمار بين المدن الكثيفة والقرى المتباعدة.

ولمعالجة هذه الاختلالات، أشار رحو إلى دراسة حلول تقنية مبتكرة، من بينها الاعتماد على الأقمار الاصطناعية لتغطية المناطق النائية، وإمكانية تفعيل آلية "التجوال الوطني" بين شركات الاتصالات، بما يضمن وصول الخدمة إلى كل ربوع المملكة. كما أعلن عن وضع مؤشرات صارمة لقياس جودة المنصات الرقمية، بهدف تقييم الأثر الفعلي لهذه الخدمات على حياة المواطنين، بدلاً من الاكتفاء بإنجاز المشاريع الإدارية.

وشدد الوزير على أن الوزارة ستلزم شركات الاتصالات بمسؤولياتها القانونية، وستمارس عليها ضغوطاً حقيقية لتوسيع التغطية، مؤكداً أنه لن يُسمح بترك أي منطقة خارج مسار التحول الرقمي، مهما كانت مردوديتها الاقتصادية محدودة. وأضاف أن العملية ستُؤطر بآجال زمنية واضحة قد تمتد من سنة إلى ثلاث سنوات، وفقاً للإمكانيات المتاحة وحجم التدخلات المطلوبة.

ولتمويل هذا الورش، أشار رحو إلى إمكانية تعبئة استثمارات الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب الاستفادة من صندوق الخدمة الشاملة، مع الحرص على التنسيق التام مع المنتخبين والجماعات الترابية لتحديد أولويات التدخل في كل منطقة.