استعادت حركة الشاحنات المتجهة نحو الأسواق الإفريقية نشاطها بشكل تدريجي، بعد أيام من القيود التي أربكت المهنيين في قطاع النقل الدولي وأثارت جدلاً واسعاً، حيث تقرر السماح مجدداً بتصدير مختلف المنتجات الفلاحية، باستثناء ثلاثة مواد أساسية ظلت خارج دائرة الترخيص.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشاحنات المحملة بمختلف السلع استأنفت عبورها الحدودي، في وقت لا تزال فيه شحنات الطماطم والبطاطس والبصل خاضعة لقرار التعليق المفروض منذ الأسبوع الأول من نونبر الجاري. هذا القرار، الذي اتخذته السلطات في خضم موجة الغلاء، كان يهدف بالأساس إلى حماية تموين السوق الداخلية وضبط الكميات المصدرة، على خلفية الارتفاع الحاد في أسعار بعض المواد الاستهلاكية.

وفي هذا الإطار، كان عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، قد أوضح في تصريحات سابقة أن تعليق إصدار التراخيص الجديدة شكل إجراءً تقنياً وظرفياً، ينفي أن يكون منعاً للمصدرين الذين يحوزون تراخيص سارية من مواصلة عملياتهم. وأكد أن استئناف التصدير سيكون تدريجياً وتحت رقابة صارمة من لجان مختصة، مع متابعة خاصة للمنتجات التي قد تتأثر أسعارها في السوق الوطنية، بغية إيجاد توازن بين حاجيات المستهلك المغربي والحفاظ على المبادلات التجارية مع البلدان الإفريقية.

التطورات اللاحقة، التي كشفت عنها وسائل إعلام وطنية يوم 9 نونبر، أكدت أن تصدير الطماطم والبطاطس والبصل سيظل معلقاً إلى إشعار آخر، فيما سُمح باستئناف تصدير بقية المنتجات. هذا التفاهم بين الوزارة والمهنيين يهدف إلى إخضاع عمليات التصدير لشروط أكثر صرامة، حيث يرتبط رفع القيود عن هذه المواد الثلاثة باستقرار أسعارها في السوق الداخلية.

وفي أفق قريب، تتجه السلطات إلى دراسة اعتماد نظام "الحصص الشهرية" للتصدير، وهو آلية تقوم على تحديد سقف الكميات الموجهة للخارج بناءً على وضعية الإنتاج الوطني وحاجيات السوق المحلية، مع إمكانية مراجعة هذه الحصص بشكل دوري وفقاً لتقلبات العرض والطلب.

هذا التوجه يهدف إلى تفادي أي خلل في تموين السوق الداخلية، مع ضمان استمرارية المصالح التجارية للمغرب في القارة. وبين عودة النشاط الجزئي واستمرار الحجر على "الثلاثي المحظور"، يبقى تطور الأسعار ومستوى العرض داخل البلاد هو المحدد الأساسي لموعد رفع القيود، في انتظار أن تتضح معالم الآليات الجديدة التي ستؤطر هذا القطاع في المرحلة المقبلة.