في تناقض صارخ بين الدينامية الصناعية والاستثمارية الضخمة التي تشهدها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وبين واقع اجتماعي يزداد قتامة، عاد ملف معاناة العاملات والعمال في قطاعي الكابلاج وصناعة مكونات السيارات إلى واجهة الأحداث. فقد أطلقت الكتابة الجهوية لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب صيحة فزع، محذرة من تنامي الهشاشة المهنية وتراجع جاذبية العمل داخل عدد من الوحدات الصناعية، مما يفرض إعادة نظر جذرية في منظومة الأجور وسياسات التشغيل.
 
وتعكس القراءة النقابية للمشهد حالة من القلق العميق إزاء تآكل القدرة الشرائية للأجراء، حيث أصبحت الأجور المعتمدة في العديد من المقاولات عاجزة عن مجاراة لهيب غلاء المعيشة. ويسلط البيان الصادر عن الهيئة النقابية الضوء على فجوة حقيقية؛ فالملايين التي تستقطبها المنطقة كاستثمارات صناعية لم تترجم إلى تحسين ملموس في ظروف الشغل، ولا إلى استقرار مهني يضمن كرامة العاملين، وكأن العجلة الاقتصادية تدور على حساب أبسط حقوقهم.
 
وإلى جانب أزمة الأجور، تضع النقابة إصبعها على جروح عميقة في منظومة التشغيل، أبرزها الاستمرار الممنهج في اللجوء إلى عقود الشغل محددة المدة والمناولة. وتعتبر الهيئة أن هذه الممارسات تكرس ثقافة "عدم الاستقرار" وتقوض أسس الحماية الاجتماعية، لتجد فئات واسعة من العمال أنفسهم معلقين في هشاشة دائمة لا تمنحهم أي أفق للمستقبل.
 
وتزداد المعاناة حدة مع الاختلالات المسجلة في التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فقد نبهت النقابة إلى أن التصريح غير الكامل بالأجور أو بفترات العمل يضرب في العمق حقوق العاملين في التغطية الصحية، والتقاعد، والتعويضات الاجتماعية، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً وتكثيفاً للرقابة لضمان احترام القانون وإنصاف الشغيلة.
 
وتوقفت الكتابة الجهوية عند ظاهرة مقلقة بدأت تستشري داخل مصانع الكابلاج، وهي الهجرة المتزايدة للعمال وهجرهم لمناصبهم. وتربط النقابة هذه الظاهرة مباشرة بضعف الأجور، وضغط العمل الخانق، واستمرار أنماط التشغيل الهشة، محذرة من أن استمرار هذا النزيف سيؤثر حتماً على استمرارية القطاع نفسه. ولجم هذه الظاهرة، دعت النقابة إلى وقف التضييق على الحريات النقابية داخل المصانع، وفتح تحقيقات فورية في حالات الطرد التعسفي التي يُعتقد ارتباطها بالنشاط النقابي.
 
وفي ختام تحركاتها، طالبت الهيئة بتعزيز دور مفتشية الشغل، وتشديد الخناق الرقابي على التصريحات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داعية إلى مراجعة عاجلة لأجور العاملين في قطاع الكابلاج لتتناسب مع متطلبات العيش الكريم. وشددت على أن الحفاظ على تنافسية القطاع واستقراره لا يمكن أن يتحقق إلا عبر توفير شروط عمل أكثر إنصافاً، تصون كرامة العاملات والعمال وتضمن لهم حياة آمنة ومستقرة.