صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على حزمة من مشاريع المراسيم التي تستهدف إعادة هيكلة قطاعات حيوية، وتجاوز الاختلالات التنظيمية، إلى جانب المصادقة على اتفاقية دولية في مجال الصيد البحري.
وفي إطار تعزيز دينامية الاستثمار، أقر المجلس مشروع المرسوم رقم 2.26.852 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 المتعلق بتطبيق القانون 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار. وبموجب هذا التعديل، ستخضع هذه المراكز لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، التي ستسند إليها أيضاً رئاسة مجالسها الإدارية. ويهدف هذا التوجه الجديد إلى تحقيق النجاعة والفعالية في التدبير، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة وتنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، عبر تقوية التنسيق بين الإدارات لتذليل العراقيل الإدارية وتشجيع المشاريع الاستثمارية.
وعلى مستوى التعليم العالي، تداول المجلس وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها الوزير الوصي على القطاع، تهدف إلى تحديث المنظومة وتصحيح المسارات المهنية. وتمثل المرسوم الأول (رقم 2.26.705) في تعديل الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، حيث جرى إعداده بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لمعالجة الوضعيات الخاصة وتدقيق شروط الترقية في الدرجة، عبر احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة.
كما منح هذا النص الأساتذة الباحثين الذين أُعيد إدماجهم أقدمية اعتبارية تعادل ما اكتسبوه سابقاً كأساتذة مساعدين، على ألا تتجاوز تسع سنوات، مع تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الملحقين وإيجاد حلول انتقالية لانعكاسات أقدميتهم.
أما المرسوم الثاني (رقم 2.26.559)، فقد سن تدابير تنظيمية لفائدة فئات من موظفي الوزارة، تهدف إلى تحسين أوضاعهم ودعم استقرارهم، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لموظفي قطاع التربية الوطنية وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب، تكريساً لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
فيما خصص المرسوم الثالث (رقم 2.26.460) لإعادة هيكلة تنظيم الوزارة لتواكب التحولات القانونية والوظيفية. وبموجب هذا التعديل، ستُقسم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين؛ تُعنى الأولى بالتعليم العالي العام، والثانية بالتعليم العالي الخاص. كما ستُعاد هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار إلى مديريتين تتوليان مواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، ودعم البنيات المكلفة بالابتكار. ولمواكبة العصر الرقمي، نص المشروع على إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات لتطوير البنية التحتية الرقمية وتأمين قواعد البيانات والتدبير السيبراني.
وفي ختام أشغال المجلس، اطلع أعضاؤه على اتفاق إطار للتعاون في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين المغرب والكاميرون، الذي وُقع بمكناس في أبريل الماضي. وصادق المجلس على مشروع القانون رقم 63.26 القاضي بالموافقة على هذا الاتفاق. وأكد سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تنزيل وأجرأة المبادرة الملكية لولوج الأطلسي، بما يعزز الشراكة الإفريقية للمملكة في هذا القطاع الحيوي.
التعليقات
أضف تعليقك