في تطور سياسي يعكس تصاعد الجدل حول قضية البروفيسور رشيد شرقاب، وجهت المجموعة النيابية لـ"تحالف اليسار" سؤالاً كتابياً نارياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تُطالب فيه بإجابات صريحة حول أسباب الزج بالأطر الصحية في أروقة القضاء، بدلاً من فتح تحقيق جدي في شبهات الاختلالات التي كشفوا عنها داخل مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.

السؤال، الذي حمل توقيع النائبة سناء فوزي، توقف مطولاً عند الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة ثلاثة من مهنيي الصحة بالحبس النافذ، مع إلزامهم بأداء تعويض مالي ثقيل يناهز مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية بالدار البيضاء-سطات، التي انتصبت طرفاً مدنياً في القضية. وهو ما اعتبرته النائبة مفارقة قانونية وأخلاقية تضع الوزارة أمام مسؤولياتها السياسية.

وتساءلت فوزي عن مصير الشكايات والتقارير التي تقدم بها هؤلاء المهنيون بشأن اختلالات تدبيرية وحوكمة داخل المستشفى العمومي. فكيف يُعقل، تتساءل النائبة، أن تُبادر مؤسسة عمومية إلى مقاضاة أطرها الصحية التي انتقدت تدبيرها، وتطالبها بتعويضات باهظة، بينما تظل هذه الشبهات دون تحقيق إداري حقيقي؟ بل الأدهى من ذلك، حسب السؤال الكتابي، أن أحكاماً قضائية نهائية، أيدتها محكمة النقض منذ سنة 2012، تقضي بإرجاع أحد المحكوم عليهم، وهو عبد اللطيف صدار، إلى عمله بالمؤسسة نفسها، لا تزال دون تنفيذ.

وطالبت النائبة الوزير بالكشف عن مآل الشكايات التي رفعها البروفيسور شرقاب وزملاؤه، وما إذا كانت المفتشية العامة للوزارة قد فتحت أي بحث أو افتحاص في مضمونها. كما دعت إلى توضيح الاعتبارات التي استندت إليها المجموعة الصحية الترابية لانتزاع تعويض قدره مليون درهم، وما إذا كانت الوزارة على علم بهذا التحرك القضائي.

وفي ختام سؤالها، دعت النائبة إلى ضرورة اتخاذ تدابير واضحة لحماية الأطر الصحية التي تبلغ عن الفساد والاختلالات، انسجاماً مع قانون حماية الشهود والمبلغين، وضمان حرية التعبير وممارسة العمل النقابي داخل المؤسسات الصحية، حتى لا يتحول كل من يرفع صوته ضد الفساد إلى متهم في قفص الاتهام.