بأمر من المحكمة الوطنية.. إسبانيا ترفع السرية عن أسرار "أزمة سبتة"

في تطور قضائي حاسم، تستعد الحكومة الإسبانية لرفع السرية عن حزمة جديدة من الوثائق الاستخباراتية الحساسة، غداً الثلاثاء، تنفيذاً لأمر قضائي مباشر من المحكمة الوطنية الإسبانية. الخطوة تأتي استجابة لطلب القاضية ماريا تاردون، وتتعلق بالتحقيقات الجارية في ملابسات أزمة الهجرة الجماعية التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة نهاية يوليوز الماضي، في ملف يكتسي حساسية سياسية وأمنية بالغة.

وحسب ما أوردته إذاعة "كادينا سير"، فإن الهدف من هذه الخطوة هو تزويد المحكمة بالمذكرات والتقارير التي أعدتها اللجنة الوطنية للاستخبارات الإسبانية، ووزعتها على السلطات المعنية بعد 30 يوليوز، وذلك لدعم التحقيق القضائي الذي تسعى من خلاله القاضية إلى كشف حقيقة ما جرى.

ولن تقتصر الإجراءات على رفع السرية عن الوثائق، إذ منح القضاء الضوء الأخضر لثلاثة من أعضاء المركز الوطني للاستخبارات (CNI) للإدلاء بشهاداتهم كشهود في الجلسة المقررة غداً، من بينهم المسؤول الأول عن المركز في سبتة، بالإضافة إلى الشخص الذي كان على تواصل مباشر مع وحدة الاستخبارات التابعة للحرس المدني.

وكانت القاضية تاردون قد أمهلت الحكومة 15 يوماً لرفع السرية عن هذه الوثائق، التي اعتبرتها حاسمة في مسار التحقيقات. وتزامناً مع ذلك، حددت المحكمة جلسة للاستماع إلى شهادات أربعة شهود مشمولين بالحماية، فيما بلغ عدد الوثائق التي نشرها المركز الوطني للاستخبارات حتى الآن 40 وثيقة مرتبطة بأحداث سبتة.

هذه التطورات تعكس تصعيداً في الضغط القضائي على الحكومة الإسبانية لكشف الحقائق كاملة أمام الرأي العام، في ملف أثار جدلاً واسعاً حول ظروف التعامل مع موجة العبور الجماعي نحو المدينة، وسط ترقب لما ستسفر عنه الشهادات والوثائق الجديدة من معطيات قد تغير مسار التحقيق.