خيمت حالة من الترقب والقلق الشديدين على أروقة القطاع العقاري بمدينة طنجة، حيث يضع عدد من المنعشين العقاريين أيديهم على قلوبهم خشية أن تطالهم تحقيقات مالية حساسة. وتتجه الأنظار نحو شبهات خطيرة تتعلق باستغلال مشاريع إسمنتية وعقارية كواجهة لتبييض أموال طائلة متأتية من تجارة الممنوعات والاتجار الدولي بالمخدرات.
وقد دخلت هذه التحقيقات مرحلة الجد، بعدما حلت عناصر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمدينة خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتبدأ عملية تدقيق معمقة في تعاملات مالية مشبوهة. وتشير المعطيات إلى أن دائرة الاشتباه تطال مشاريع وشركات يملكها أو يشارك فيها نافذون وشخصيات عامة معروفة على الصعيدين المحلي والوطني، بعضهم جرى تداول أسمائهم في السابق في ملفات مرتبطة بشبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود، وسط فرضية أنهم يستخدمون غطاءهم المهني لضخ أموال غير مشروعة في السوق العقاري.
ويكشف تتبع هذا الملف عن مؤشرات مثيرة للريبة، أبرزها ارتباط التحقيقات بمشاريع عقارية "متعثرة" شهدت تحولات مفاجئة في هيكلة الملكية ودخول مساهمين جدد إلى الشركات المالكة لها. هذا الوضع أثار تساؤلات الجهات الرقابية حول طبيعة هذه المعاملات، خاصة مع رصد تدفقات مالية ضخمة تستمر في التحرك رغم توقف الأشغال وغياب استثمارات فعلية على أرض الواقع تبرر حجم الأموال المتداولة. وتسعى التحريات الحثيثة إلى فك خيوط مصادر التمويل، وتتبع التحويلات البنكية بين حسابات الشركات والأفراد، للتحقق من مدى توافق المبالغ المستثمرة مع الموارد المالية المصرح بها قانوناً.
ويأتي هذا التطور الحساس بالتزامن مع تشديد المغرب لخناق الرقابة على الأموال المشبوهة. فقبل أشهر قليلة، صدرت دورية جديدة تحمل رقم 2/2026، تفرض قيوداً صارمة على الشركات القابضة الحرة (Offshore Holding)، وتلزمها باليقظة التامة عند إجراء أي معاملات مالية. وتُلزم هذه الإجراءات الشركات بالتحقق الدقيق من هوية المتعاملين معها، والكشف عن "المستفيدين الحقيقيين" من رؤوس الأموال، بما في ذلك أي شخص يمتلك حصة لا تقل عن 25 في المائة من رأس المال أو حقوق التصويت، مع إخضاع أي عملية غير معتادة لفحص دقيق قبل تنفيذها أو الاستمرار فيها.
كما ألزمت الضوابط الجديدة هذه الكيانات بتعيين مسؤولين مكلفين بمراقبة تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال، والاحتفاظ بالوثائق المالية وبيانات العملاء لمدة تمتد إلى عشر سنوات. وفي إطار تعزيز الشفافية، يتعين على هذه الشركات إبلاغ الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بأي معاملات تثير الشبهة، وتمكين السلطات من الوصول إلى المعلومات المطلوبة، تحت طائلة فرض عقوبات مالية وتأديبية صارمة في حق المخالفين، في خطوة تؤكد أن أي محاولة لاختراق الاقتصاد الوطني بأموال قذرة ستجد نفسها قريباً في مواجهة مباشرة مع القضاء.
التعليقات
أضف تعليقك