يشهد الشارع الفرنسي، اليوم الخميس، تصعيداً جديداً للغضب الاجتماعي، حيث تنطلق مسيرة حاشدة للمتقاعدين في قلب العاصمة باريس، تنديداً بالتدابير المالية والاجتماعية المثيرة للجدل المدرجة ضمن مشروع ميزانية سنة 2027، وللمطالبة العاجلة برفع قيمة المعاشات وإنقاذ القدرة الشرائية التي تعرضت لضربات موجعة.

وتأتي هذه المظاهرة بدعوة من تحالف واسع يضم ست نقابات وتسع هيئات نقابية وجمعوية، وسط توقعات بمشاركة غفيرة. وقد حدد المنظمون نقطة التجمع أمام محطة "مونبارناس" ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، لتنطلق المسيرة في اتجاه ساحة "فوبان" القريبة من مجمع "الأنفاليد"، عبر عدد من الشوارع الحيوية في العاصمة، لترسم لوحة احتجاجية صارخة.

وتتركز المطالب الملحة للمحتجين على إعادة ربط المعاشات بمعدلات التضخم بدءاً من يناير 2027، كإجراء عاجل لوقف تآكل المداخيل. كما يطالب المشاركون بتعويض الخسائر الفادحة التي لحقت بقدرتهم الشرائية في السنوات الأخيرة، وضمان حد أدنى للمعاش يعادل الأجر الأدنى للعاملين الذين أتموا مسارهم المهني، إضافة إلى التمسك بالحفاظ على الإعفاء الضريبي بنسبة 10 في المائة الذي يستفيد منه المتقاعدون.

وتأتي هذه التحركات في ظل توتر سياسي حاد حول مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لسنة 2027. وتتصاعد حدة الجدل خصوصاً حول التدابير المرتبطة بتطور المعاشات والامتيازات الضريبية، بعد إقدام مجلس الشيوخ على حذف إجراء كان يهدف إلى كبح الزيادة في بعض المعاشات. وفي الوقت نفسه، لا يزال مقترح إلغاء التخفيض الضريبي للمتقاعدين مطروحاً بقوة على طاولة النقاشات المتعلقة بميزانية الدولة، ما يزيد من حالة الاحتقان.

هذه المسيرة لا تأتي في معزل عن موجة الغضب التي تجتاح فرنسا، إذ تأتي استكمالاً للتحركات النقابية الواسعة التي شهدتها البلاد الثلاثاء الماضي. تلك الاحتجاجات التي شملت موظفين وعمالاً وقطاعات مهنية مختلفة، رفعت صوتها عالياً ضد تراجع القدرة الشرائية، وطالبت بتحسين الأجور والدفاع عن مكتسبات الخدمات العمومية، في مشهد يعكس تصاعد الاستياء الشعبي في البلاد.