استأنفت السلطات الإسبانية عمليات إعادة مئات المهاجرين من مركز احتجاز الأجانب بالجزيرة الخضراء إلى المغرب، عبر نقلهم إلى سبتة المحتلة وتسليمهم للسلطات المغربية من خلال معبر تاراخال، في خطوة تعيد تفعيل آلية كانت متوقفة منذ سنوات، وفق ما كشفته صحيفة "إلفارو دي سبتة".

وحسب وثيقة وجهتها الشرطة الوطنية الإسبانية إلى القاضية ماريا تاردون بالمحكمة الوطنية، فقد بلغ عدد العمليات المسجلة 227 حالة إلى غاية 23 أكتوبر الماضي، فيما تحدثت مصادر شرطية عن تجاوز العدد الإجمالي 400 حالة. وتخص هذه المعطيات مهاجرين جرى توقيفهم داخل الأراضي الإسبانية، ثم نقلهم من مركز الاحتجاز بالجزيرة الخضراء إلى سبتة، قبل تسليمهم للمغرب عبر المعبر الحدودي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحقيق قضائي مرتبط بأحداث الدخول الجماعي للمهاجرين إلى سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، وهي الأحداث التي شهدت عبور أكثر من 70 ألف شخص نحو المدينة، ما أدى إلى إغراق مراكز الاستقبال وإطلاق عملية أمنية وإنسانية كبرى.

ويعكس استئناف هذه الآلية تحولاً في التعاون بين الرباط ومدريد، بعد سنوات من التوقف. فقد أفادت المعطيات بأن المغرب توقف، قبل جائحة كورونا، عن قبول عمليات الإعادة عبر هذا المسار، واستمر الوضع على حاله بعد إغلاق الحدود وإعادة فتحها. وتشير المعطيات الجديدة إلى عودة قبول إعادة مواطنين مغاربة، دون أن يعني ذلك تغييراً عاماً في موقف المملكة من استقبال مهاجرين من جنسيات أخرى.

وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة على خلفية تقارير إسبانية نُشرت يومي 26 و27 أكتوبر الماضي، تحدثت عن رفض السلطات المغربية استقبال مجموعة من 16 مهاجراً أعادتهم إسبانيا من سبتة، وهم من جنسيات غير مغربية، بينهم مواطنون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ظلوا عالقين في المنطقة الحدودية وفق رواية جمعية "إلين". وأوردت صحيفة "إلباييس" أن المغرب لم يسمح للمجموعة بدخول أراضيه، ما أثار انتقادات حقوقية بشأن الضمانات القانونية المرتبطة بطلبات الحماية الدولية، فيما أكدت إسبانيا أن عمليات الإعادة جاءت بعد رفض طلبات الحماية وعدم تقديم طعون داخل الآجال القانونية.

وفيما يخص التعاون الثنائي، أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية، خلال لقاء مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في 24 شتنبر الماضي، استعداد المغرب للتعاون بشأن عودة المهاجرين الذين دخلوا سبتة خلال أحداث يوليوز. وشدد بوريطة على أن عدم عودة بعض الأشخاص والقاصرين لا يعني غياب الإرادة المغربية، مشيراً إلى وجود صعوبات مرتبطة بالجانب الإسباني، ومؤكداً أن الرباط ليست هي من تقوم بعمليات الإعادة، بل إن السؤال عن التأخير يجب أن يُوجه إلى مدريد.

وتتوافق هذه المعطيات مع الأرقام التي قدمتها الحكومة الإسبانية في نونبر الجاري، والتي بلغت بموجبها حصيلة عودة المهاجرين من سبتة إلى المغرب 15 ألفاً و671 شخصاً، بينهم 14 ألفاً و942 حالة عودة طوعية، و277 عملية طرد، و452 عملية إعادة. وتزامن ذلك مع بدء إسبانيا تفكيك مخيمي الإيواء المؤقتين قرب ميناء سبتة، بعد نقل ما يقارب ألفي شخص، في خطوة وصفها مسؤولون إسبان بأنها مؤشر على عودة الحياة الطبيعية إلى المدينة، رغم استمرار آلاف المهاجرين في مراكز الإيواء الخاضعة لإدارة الدولة.