أعلنت السلطات الإسبانية، مؤخراً، عن ترحيل إمام مسجد مغربي إلى المملكة، بعدما كان يزاول مهامه الدينية بمدينة ليبي التابعة لمقاطعة ويلبا، وذلك على خلفية اتهامه بترويج خطابات تصنفها السلطات ضمن "مسارات التطرف".

وحسب بيان صادر عن الحرس المدني الإسباني، فإن قرار الترحيل جاء تتويجاً لتحقيق أمني معمق أُجري بتنسيق تام مع المركز الوطني للاستخبارات، حيث خلصت التحريات إلى أن الإمام استغل موقعه ونفوذه بين المصلين لتمرير رسائل تحرض على القطيعة الاجتماعية، وترفض القيم الديمقراطية، وتدعو إلى مواجهة أيديولوجية مع المجتمع المستضيف.

وأوضح البيان أن المعني كان ينشر تفسيرات دينية وسرديات تُصنف كمتطرفة، وتقوم على الإقصاء، مشيراً إلى أن المنصب الذي كان يشغله منحه سلطة تأثير واسعة على قضايا متعددة داخل الجالية. كما أكد أن هذه المحتويات المتكررة تتناقض بشكل صارخ مع مبادئ التعايش والاندماج والاحترام التي يكفلها النظام القانوني الإسباني.

وبحسب الجهات الأمنية، فإن قرار الطرد اتُخذ كإجراء إداري استند إلى ممارسة أنشطة تُعتبر مهددة للأمن القومي، وقد جرى تنفيذه من طرف عناصر الحرس المدني، بتعاون مع الفرقة الإقليمية للأجانب والحدود التابعة للشرطة الوطنية في هويلفا.

ومن اللافت أن سجل الإمام لم يتضمن أي إدانة جنائية سابقة، كما لم يُشر التحقيق إلى وجود أي تخطيط لتنفيذ اعتداءات أو هجمات إرهابية، ما يجعل الإجراء ذا طابع وقائي وإداري بالأساس.

ويأتي هذا الترحيل في سياق أوروبي عام يتسم بتشديد الرقابة على الأئمة والخطاب الديني. فقد كثفت دول مثل فرنسا وإسبانيا من إجراءاتها في السنوات الأخيرة، ووسعت من صلاحيات ترحيل المشتبه في تبنيهم لأطروحات متطرفة أو التحريض على الكراهية، حيث سجلت فرنسا وحدها زيادة بنسبة 26 في المائة في قرارات الترحيل المرتبطة بهذا الشأن خلال سنة 2023.