أعطى المغرب، اليوم الاثنين 9 نونبر 2026، الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2026-2027، من الجماعة الترابية سيدي حمادي بإقليم الفقيه بن صالح، في خطوة تحمل رهانات كبيرة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتقوية السيادة الغذائية، بعد موسم سابق شهد تحسناً في التساقطات المطرية.

وأشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، على إطلاق الموسم الجديد بحضور مسؤولين حكوميين وجهويين وممثلين عن الهيئات المهنية، حيث تم الكشف عن برنامج طموح يستهدف زراعة أكثر من 4.9 ملايين هكتار من الحبوب والقطاني والزراعات الكلئية، مع تعبئة 1.3 مليون قنطار من البذور المعتمدة المدعمة بنسبة 50 في المائة، وتوفير 500 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية.

ويأتي هذا البرنامج بعد موسم 2025-2026 الذي سجل محصول حبوب بنحو 90 مليون قنطار، بعد ست سنوات من الجفاف ألقت بظلالها الثقيلة على المردودية الزراعية والأوضاع المالية للفلاحين. وقد انعكس تحسن التساقطات إيجاباً على الإنتاج، ما منح الحكومة هامشاً لاستثمار هذا التحسن في إطلاق برنامج طموح.

ولتخفيف أعباء الإنتاج، حددت الوزارة أسعار بيع البذور المعتمدة المنتجة محلياً في 270 درهماً للقنطار بالنسبة للقمح اللين، و320 درهماً للقمح الصلب، و250 درهماً للشعير، مع دعم حكومي يغطي 50 في المائة من كلفة البذور.

كما يتضمن البرنامج تخصيص 540 ألف هكتار للزراعة بتقنية الزرع المباشر، التي تساهم في الحفاظ على رطوبة التربة والحد من استهلاك المياه، إلى جانب توسيع نطاق التأمين متعدد المخاطر المناخية ليشمل نحو مليون هكتار من الحبوب والقطاني والمحاصيل الزيتية.

وتعكس هذه الإجراءات إرادة الحكومة في الانتقال من مرحلة الاستجابة للجفاف إلى مرحلة الاستباق والتخطيط، عبر دعم الفلاحين وتأمين مدخلات الإنتاج وتوسيع الممارسات المستدامة، بما يضمن استقرار الإنتاج الغذائي في مواجهة التحديات المناخية المتزايدة.