في أصيلة، مدينة تعيش على الصيد البحري وصيف لا يدوم، تحوّل ملف التشغيل إلى سؤال يومي. مشاريع تنموية أُعلن عنها، اتفاقيات جرى توقيعها، أوراش وُعد بها الشباب، لكن شيئاً من ذلك لم يخرج بعد إلى النور.

 

هذا الجمود بدأ يثير نقاشاً متزايداً في المدينة، خصوصاً مع تراكم الأصوات التي تطالب بإسناد الإشراف على تنزيل هذه المشاريع إلى وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، باعتبارها الجهة التي راكمت تجربة في إنجاز مشاريع مماثلة بالمنطقة، وقادرة على تجاوز التعثرات التي أعاقت المشاريع المحلية.

 

لكن ما الذي ينتظره أصيليون تحديداً؟

 

الرهان الأكبر يتمثل في منطقة صناعية مقترحة، تمتد على نحو 13 هكتاراً، وتضم 47 قطعة أرضية تتراوح مساحتها بين 700 و5000 متر مربع. مساحة موجهة لاحتضان أنشطة متنوعة: الصناعات الغذائية، النسيج والجلد، الميكانيك والكهرباء والإلكترونيات، الكيمياء وشبه الكيمياء، إلى جانب الأنشطة الحرفية.

 

على الورق، المشروع يبدو قادراً على تغيير وجه المدينة. لكن المصادر تشير إلى أن المشكلة ليست في توفير الوعاء العقاري ولا في الإعلانات، بل في الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، واستقطاب مستثمرين حقيقيين، وخلق مناصب شغل مستدامة.

 

ومع استمرار التأخر، يتصاعد الجدل حول آليات التتبع والتنسيق بين المتدخلين، ومدى نجاعة التدبير المتبع في تحويل الالتزامات إلى واقع ملموس.

 

وتأتي هذه الأسئلة في ظل تحديات اقتصادية متراكمة: فرص عمل محدودة، اعتماد كبير على قطاع الصيد الذي عرف تحولات، وسياحة موسمية لا تضمن دخلاً قاراً لسكان المدينة. وهو ما يفرض تنويع القاعدة الاقتصادية عبر الاستثمار الصناعي والحرفي وتطوير أنشطة مدرة للدخل، قبل أن تتحول أصيلة إلى مدينة تنظر إلى شبابها وهم يرحلون بحثاً عن عمل.

في أصيلة، مدينة تعيش على الصيد البحري وصيف لا يدوم، تحوّل ملف التشغيل إلى سؤال يومي. مشاريع تنموية أُعلن عنها، اتفاقيات جرى توقيعها، أوراش وُعد بها الشباب، لكن شيئاً من ذلك لم يخرج بعد إلى النور.

هذا الجمود بدأ يثير نقاشاً متزايداً في المدينة، خصوصاً مع تراكم الأصوات التي تطالب بإسناد الإشراف على تنزيل هذه المشاريع إلى وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، باعتبارها الجهة التي راكمت تجربة في إنجاز مشاريع مماثلة بالمنطقة، وقادرة على تجاوز التعثرات التي أعاقت المشاريع المحلية.

لكن ما الذي ينتظره أصيليون تحديداً؟

الرهان الأكبر يتمثل في منطقة صناعية مقترحة، تمتد على نحو 13 هكتاراً، وتضم 47 قطعة أرضية تتراوح مساحتها بين 700 و5000 متر مربع. مساحة موجهة لاحتضان أنشطة متنوعة: الصناعات الغذائية، النسيج والجلد، الميكانيك والكهرباء والإلكترونيات، الكيمياء وشبه الكيمياء، إلى جانب الأنشطة الحرفية.

على الورق، المشروع يبدو قادراً على تغيير وجه المدينة. لكن المصادر تشير إلى أن المشكلة ليست في توفير الوعاء العقاري ولا في الإعلانات، بل في الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، واستقطاب مستثمرين حقيقيين، وخلق مناصب شغل مستدامة.

ومع استمرار التأخر، يتصاعد الجدل حول آليات التتبع والتنسيق بين المتدخلين، ومدى نجاعة التدبير المتبع في تحويل الالتزامات إلى واقع ملموس.

وتأتي هذه الأسئلة في ظل تحديات اقتصادية متراكمة: فرص عمل محدودة، اعتماد كبير على قطاع الصيد الذي عرف تحولات، وسياحة موسمية لا تضمن دخلاً قاراً لسكان المدينة. وهو ما يفرض تنويع القاعدة الاقتصادية عبر الاستثمار الصناعي والحرفي وتطوير أنشطة مدرة للدخل، قبل أن تتحول أصيلة إلى مدينة تنظر إلى شبابها وهم يرحلون بحثاً عن عمل.