أولاً : - الداخلية لم ترفض ترشيح الوزاني ولن ترفضه لماذا ؟؟ سيتم قبول ترشيح الوزاني كوكيل للائحة البيجيدي بإقليم الحسيمة، وهذا من حقه كمواطن، يخول له الدستور ذلك بموجب الفصل 30 منه . وبالتالي فالزوبعة التي أقامتها قضية رفض ترشيحه من طرف عمالة الحسيمة لا أساس لها من الصحة، وما هي إلا حملة سابقة لأوانها من طرف الوزاني بتسخير من طرف الحزب المعلوم . ثانياً: - المحكمة الدستورية ستلغي إنتخاب الوزاني لماذا ؟ في حالة فوز هذه اللائحة بمقعد برلماني عن دائرة الحسيمة ، وهذا احتمال ضئيل جداً ، سيتم الطعن في انتخابه من أي جهة كيف ما كانت ، كونه سيكون في وضعية غير قانونية، والمحكمة الدستورية ستقبل الطعن وستبني قرارها بقبول الطعن وبالتالي إلغاء المقعد وإعادة إنتخابه بناءاً على ما يلي : - المواد 20 و21 و28و 52و 53و54و55 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية 29-11. - مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب 27.11. خاصة المادة 28 منه. - قرار وزير الداخلية رقم 16.2655 الصادر في 3 سبتمبر 2016 المتعلق بتحديد الرموز الخصصة للوائح الترشيح أو لمترشحي الأحزاب السياسية .