عمال شركات بلاستيك يتظاهرون أمام البرلمان
إحتج ظهيرة يومه الثلاثاء , وكخطوة تصعيدية , عدد كبير من مهنيي الأكياس البلاستيكية بقرار من التنسيقية الوطنية أمام مقر مجلس النواب بالرباط وذلك ضدا على القرار الحكومي 77/16 الرامي إلى الإيقاف النهائي لإستعمال الأكياس البلاستيكية بصفة نهائية , وقد تم تنظيم هاته الوقفة تحت شعار ” العدالة الإجتماعية حق دستوري” .
التنسيقية الوطنية يشرف عليها حزب الإتحاد الإشتراكي الذي يرى ان قرار حجب إستعمال ” ميكا ” إنما هو قرار جائر سيتسبب في تشريد خمسين ألف عامل يمتهنون البلاستيك كما سيتسبب في إغلاق أزيد من 600 وحدة مقاولاتية في هذا المجال , كما أن هاته الوقفة يقول المنظمون لها أنها تأتي لأجل إسقاط ما وصفته بقناع الكذب والظلم والغموض الذي يلف الموضوع من طرف الحكومة .
وقد تم إجراء حوار مع السيد “عبد العزيز الدرويش” المنسق الوطني لمهنيي البلاستيك بالمغرب الذي أكد في تصريحه على أن هذا القرار سيشرد عددا جد كبير من مهنيي البلاستيك بالمغرب وعائلاتهم , مشيرا إلى أن ماتقوم به التلفزة من دعايات لهذا الموضوع بعيدكل البعد عن الشعور بالمآسي التي قد يتسبب فيها هذا القرار , حيث أنه بعد إنقطاع باب الحوار بين الحكومة والمعنيين بهذا الخصوص – يقول المنسق الوطني – لجأ بعض أطر الإتحاد الإشتراكي إلى مؤازرة المهنيين في محنتهم هاته , والذي يقدر عددهم بحوالي خمسين ألف عامل , لم يضرب لها الوزير العلمي أي حساب – يضيف الدريوش – والتي يقدرها في نظره في ألف عامل فقط , في حين أن الحشد المحتج في هاته الأثناء أمام البرلمان أكثر من ذلك . هذا وأشار ذات المتحدث , على أن هناك عنف في تنزيل هذا القرار , لعدم مراعاته لمصلحة المواطنين , علما أن تنزيله تزامن وليلة القدر – يقول الدرويوش – وبالتالي كيف سيكون موقف مهنيي القطاع وهم يعيشون أجواء العيد في ظروف متأزمة تنذر بدخولهم في عطالة دائمة.
تم التسائل مع المنسق الوطني عن سبب إنفراد حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بمحاولات إحتواء الأزمة ومجابهة الحكومة , رد السيد الدريوش على أن حزبه يلعب الأدوار المنوطة به وبالتالي فهو منسجم مع دوره في ارتباطه مع هموم الشعب , كما أن الحزب يقول نعم لحماية البيئة , ولا لإعدام خمسين ألف منصب شغل , على حساب شعارات جوفاء , فالوزير العلمي – يقول دائما نفس المتحدث لهبة بريس – بعيد كل البعد عن الواقع الذي يعيش فيه المغاربة.
في نهاية الإستجواب , طالب الدريوش السيد رئيس الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الذي سيوصل العديد من المشغلين إلى غياهب السجون , والعمل على إعطاء فرصة لهم لإيجاد صيغ بديلة لمنتوجاتهم .