طنجة / ملفات الاعتداء الجنسي والاغتصاب تتوالى على أنظار محكمة الاستئناف بطنجة وتطرح أسئلة مقلقة حول معظلة الأمن ؟؟

شهدت الغرفة الأولى للجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة ، زوال يوم الثلاثاء 26 يناير 2016، عرض عدة ملفات على أنظار المحكمة ، منها أساسا ، ما يرتبط بظاهرة الاغتصاب، والاعتداء الجنسي بالقوة داخل السجن المدني ، والسرقة الموصوفة والتهديد ولعل أبرز ملفات الاغتصاب هذه ، هتك عرض قاصر بالقوة، حيث ارتأى رئيس الجلسة، مناقشة الملف في جلسة مغلقة، حفاظا على حقوق القاصر. إضافة الى الاستماع الى ضحية أخرى تعرضت للاعتداء الجنسي والبدني ، بعد تكبيلها وضربها على مستوى  الوجه ، بشارع هولندا أحد شوارع عمق  المدينة ، وفي غياب تام للأمن الذي يكتفي فقط بجر السيارات والترصد للمواطنين ، وتحرير محاضر مفبركة إن تعلق الأمر بشكاية يتقدم بها الأبرياء ؟ مما خلف لدى رئيس الجلسة حالة من الاستغراب والتذمر، أدى به الى الوعد الوعيد ، بأن ينظف قلب المدينة من مثل هذه الجرائم ، ويجعل الذين يفكرون في اقترافها يمشون على بنان أرجلهم من الخوف. حسب تعبيره. كما عرض على الجلسة الملف المؤجل ، الذي يخص 5 سجناء اعتدوا جنسيا وجماعة وبالقوة على أحد نزلاء السجن يصغرهم سنا. وقد أصدرت المحكمة حكمها في هذا الملف ، ب 28 سنة حبسا نافذة ، موزعة بينهم ، بين 8 سنوات و 5 سنوات إضافة الى الاحكام التي سبق أن حكم عليها والتي تتراوح ما بين 12 سنة الى 5 سنوات .

تعليقات

تعليقات على المقال