في مشهد يضرب في العمق مصداقية الإعلام والفضاء الرقمي، لم يعد السؤال محصوراً في كيفية سقوط آلاف النساء في فخ شركة مستحضرات تجميل تعتمد نظام التسويق الهرمي، بل تعداه إلى سؤال أكثر إحراجاً: كيف تآمرت "ستوريات" المؤثرين وإعلانات الشاشة العمومية لبناء هذا الفخ المحكم؟ وكيف تحولت شاشات هواتف المشاهير إلى بوابة عبور رئيسية لاستدراج الضحايا، قبل أن يمنح التلفزيون العمومي لهذه الشركة "شهادة ثقة" قاتلة؟

القضية التي تتسع كرقعة الزيت، كشفت عن شهادات مؤلمة لنساء دفعن آلاف الدراهم مقابل سراب الأرباح، حيث تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن عدد الضحايا قد يصل إلى 5000 امرأة. هؤلاء النساء لم يسقطن فجأة في هذا الفخ، بل تم استدراجهن عبر آلة ترويج متعددة الأذرع. ففي البداية، ظهرت مجموعة من المؤثرات والفنانات والإعلاميات وهن يشاركن متابعاتهن عبر "الستوريات" ووسائل التواصل الاجتماعي صوراً وأخباراً عن أرباح خيالية، ونمط حياة باذخ، ليصورن لأنفسهن "الثراء السريع" الذي يمكن لأي امرأة تحقيقه بمجرد الانخراط في هذا المشروع.

هذا الترويج الرقمي المكثف، الذي اعتمد على استغلال الشهرة والنفوذ لاستمالة القلوب والعقول، خلق بيئة من الثقة الزائفة. لكن الضربة القاضية التي حولت الشكوك إلى يقين لدى الضحايا، كانت بث إشهار هذه الشركة عبر قناة عمومية في برنامج صباحي يشاهده الملايين. وكأن تكاتف المؤثرين مع الشاشة الرسمية كان رسالة واضحة للجميع: "هذا المشروع آمن ومصادق عليه".

إن مرور هذا الإعلان على التلفزيون العمومي ليس مجرد خطأ تقني، بل هو فشل ذريع في منظومة الحكامة والتحقق. فالقنوات غالباً ما تتعامل مع وكالات إشهار وسيطة، ويكون التحقق شكلياً يكتفي بالوثائق الإدارية دون الغوص في مصداقية النشاط. الشركات الوهمية تستغل هذه الثغرة لتدفع مقابل المساحة الإشهارية، مستغلةً ثقة المواطن في الإعلام الرسمي لتمرير أكبر عمليات النصب.

المسؤولية هنا مضاعفة وتطال الجميع. فالمؤثرون، الذين استغلوا نفوذهم وأمانة متابعيهم لترويج أوهام، يتحملون مسؤولية أخلاقية وقانونية عن هذا التضليل. كما لا يمكن للقناة العمومية التملص بالقول إنها مجرد "ناقل"؛ فالقواعد المنظمة للقطاع السمعي البصري تمنع منعاً صريحاً بث كل إشهار كاذب أو مضلل، كما تُلزم دفاتر التحملات القنوات بالامتناع عن ذلك. ومن منظور حماية المستهلك، فإن الوسيط الذي يبث الإشهار يتحمل مسؤولية تقصيرية عن الأضرار التي لحقت بالضحايا بسبب عدم تحريه الدقة. والأخطر من ذلك كله، هو خيانة الثقة؛ فالقناة العمومية، بتكاتفها غير المباشر مع "ستوريات" المشاهير، ساهمت بشكل مباشر في استنزاف جيوب نساء بسيطات، بعضهن اقترضن أو بعن مقتنياتهن أملاً في تحسين أوضاعهن.

في المحصلة، هذه الفضيحة ليست مجرد قضية نصب مالي، بل هي فشل مركب لمنظومة الحكامة. المطلوب اليوم ليس فقط إنصاف الضحايا واسترجاع أموالهن، بل فتح تحقيق مستقل وعاجل لتحديد المسؤوليات داخل القناة العمومية، والوكالة الإشهارية الوسيطة، والمؤثرين الذين باعوا الوهم. فحماية المواطن تبدأ من عدم منح "شهادة الثقة" الرقمية أو التلفزيونية لأي كان، قبل التحقق الصارم من حقيقة ما يُبث، وإلا فستظل الشاشات وأجهزة الهواتف أوكاراً لتمرير أكبر عمليات النصب في حق النساء.