أُسدل الستار على فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31"، الذي احتضنته مدينة أنطاليا التركية، بنتيجة مخيبة للآمال، حيث أعلن رسمياً عن الفشل الذريع في التوصل إلى اتفاق بشأن البيان الختامي. ويعود هذا الانهيار إلى الرفض القاطع الذي أبدته مجموعات واسعة من الدول، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، للصيغة النهائية التي تقدمت بها الرئاسة المشتركة للمؤتمر، ليدخل بذلك الحدث التاريخ كأطول قمة مناخية تفشل في حسم ملفاتها.
ولم يكن هذا الإخفاق وليد اللحظة، بل جاء تتويجاً لمفاوضات شاقة وماراثونية استمرت لما هو أبعد من المواعيد الرسمية، وسط تباينات عميقة حول مستقبل الطاقة والالتزامات الدولية لخفض الانبعاثات الحرارية. ورغم الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها تركيا وأستراليا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإحداث اختراق في الجدار المسدود، إلا أن الاعتراضات المتلاحقة للوفود حالت دون بلوغ أي توافق.
وتمحور الخلاف الأكبر حول "الخطوط الحمراء" المتعلقة بمستقبل الوقود الأحفوري. فقد شكل غياب أي إشارة صريحة إلى النفط والغاز والفحم في مسودة الاتفاق العقبة الكأداء، وهو ما رفضه الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه بشدة، مطالبين بتعهدات مكتوبة وواضحة للانتقال بعيداً عن هذه المصادر الملوثة. في المقابل، تصدت الدول المنتجة للنفط لهذه المطالب، دافعة نحو التركيز بدلاً من ذلك على خفض الانبعاثات واعتماد تقنيات احتجاز الكربون وإزالته كبدائل.
ولم يقتصر الانقسام على الطاقة، بل امتد ليشمل ملف التمويل المناخي. فقد طالبت الدول النامية بضمانات مالية صلبة وواضحة لمساعدتها على التكيف مع الكوارث المناخية المتطرفة وارتفاع درجات الحرارة، وهو مطلب لم يجد طريقه للاتفاق النهائي.
ورغم أن المسودة الأخيرة أقرت بمرارة بأن العالم يسير بخطى ثابتة نحو تجاوز عتبة الاحترار البالغة 1.5 درجة مئوية، واكتفت بالدعوة لتسريع تقنيات إزالة الكربون، إلا أنها فشلت في احتواء غضب الدول التي تطالب بخطوات أكثر جذرية.
ويضع هذا الفشل قمة أنطاليا في مواجهة مباشرة مع إرث "كوب 28" بدبي، حيث كان المجتمع الدولي قد نجح قبل ثلاث سنوات في انتزاع اعتراف تاريخي بضرورة "الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري". هذا المكسب، الذي شكّل علامة فارقة، عاد ليصبح اليوم أول الضحايا وأبرز نقاط الانقسام في مفاوضات أنطاليا التي انتهت إلى طريق مسدود.
التعليقات
أضف تعليقك