في قلب مدينة طنجة، وتحديداً بساحة المدينة، حيث تتواجد المدارس الأوروبية العريقة التي يقصدها أبناء النخبة، يرصد المتابع يومياً مشهداً يطرح علامات استفهام كبرى حول مبدأ المساواة أمام القانون. ما شهدته اليوم في هذه البؤرة المركزية ليس مجرد اختناق مروري عابر، بل هو واقع يفرض نفسه بقوة: شوارع تتحول إلى مواقف عشوائية، وسيارات تقف في "الوضع الثاني" بمنتهى الاستهتار، لتخنق حركة السير وتحاصر آلاف المواطنين في زحام خانق، وكأن الفضاء العام أصبح ملكية خاصة بفئة دون أخرى.
الواقع الميداني يفرض سؤالاً محرجاً: هل تطبق قوانين السير بنفس الصرامة على الجميع؟ ففي الأزقة المجاورة والمناطق الشعبية، يرصد المواطنون تدخلات صارمة ضد المخالفات البسيطة، بينما هنا، أمام بوابات مدارس البعثات الأجنبية، يبدو المشهد وكأنه "منطقة معزولة" عن أي رقابة. آباء يوقفون عرباتهم وسط الشارع العام لإنزال أبنائهم، غير عابئين بصرخات المواطنين أو بحقهم في التنقل الآمن، في استعراض صارخ للامتيازات وعدم الاكتراث بمصالح الآخرين.
لكن التساؤل الأكبر يظل موجهاً للمصالح الأمنية: أين هي عناصر المرور التي تغيب فجأة عن هذا الموقع الحساس؟ وأين سيارات "الديباناج" التي تبدو غائبة عن المشهد تماماً؟ هذا الغياب، الذي يتكرر يومياً، يثير جدلاً واسعاً وسط الساكنة والمواطنين، الذين يتساءلون عن الأسباب الحقيقية وراء ترك هذه المنطقة دون تنظيم. هل هناك اعتبارات معينة تجعل التعامل مع هذه المحيطات مختلفاً عن غيرها؟ أم أن غياب الرقابة في هذا الموقع بالذات أصبح أمراً مفروضاً؟
إن استمرار هذه الفوضى دون تدخل ميداني حازم هو وضع يمس بهيبة الدولة ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص. الشوارع تحتاج إلى تنظيم يفرض النظام على الجميع دون استثناء، ويعيد للفضاء العام حرمته. فطنجة التي تتهيأ لاستقبال العالم في كأس العالم 2030، لا يمكن أن تظل ساحاتها المركزية رهينة لاختناقات مرورية دائمة، ولا يمكن أن يُترك انطباع لدى المواطن بأن القانون يتم تطبيقه بانتقائية. إنقاذ الموقف يتطلب تحركاً فورياً لعناصر المرور، وتفعيلاً دائماً للرافعات، وتطبيقاً حديدياً للقانون على كل من يعطل مصالح العباد، حتى تعود الثقة في أن طنجة مدينة تحترم قوانينها وتساوي بين أبنائها وضيوفها!
التعليقات
أضف تعليقك