في مشهد يقترب من الكارثة البصرية والهندسية، تحولت عمارات سكنية شاهقة تتكون من 11 طابقاً بمنطقة العوامة في طنجة، إلى حديث الساعة ليس لجودة بنائها أو فخامة تصميمها، بل لأنها أصبحت تُشبه في نظر آلاف المتابعين "زنازين إسمنتية" أو "أقفاصاً" تفتقر لأدنى مقومات الجمال والتناسق المعماري. الصور التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي لم تكن مجرد سخرية عابرة، بل كانت صرخة احتجاج على عبث عمراني يضرب أعراف التخطيط الحضري، ويشوه صورة مدينة تنشد الريادة والعالمية.

هذه الفضيحة البصرية لم تَمُر مرور الكرام على أعلى المستويات، حيث كشفت مصادر متطابقة أن وزارة الداخلية وجهت تعليمات صارمة ومشددة لمصالحها الولائية بطنجة. التعليمات تقضي بوضع حد نهائي للتساهل في مساطر إحداث التجزئات السكنية، وإلزام جميع المتدخلين باحترام التصاميم الهندسية المصادق عليها قانوناً. التحرك الوزاري لم يكن مجرد إجراء روتيني، بل جاء كرد فعل مباشر على موجة الغضب التي أثارتها عمارات العوامة، حيث طُلب من الوكالة الحضرية تقديم تقرير مفصل حول ملابسات هذا المشروع الذي "أفسد" المشهد العمراني.

لكن المفارقة الكبرى تكمن في تاريخ هذا المشروع نفسه. فالمعطيات تشير إلى أن ملفه لم يكن أبداً ملفاً نظيفاً؛ فقد عرف مداً وجزراً في مساطر الترخيص، وتحول إلى ساحة للاحتجاجات من قبل المستفيدين الذين طال انتظارهم لتسلم شققهم. والغريب في الأمر، أن الشركة المطورة لم تحرك ساكناً لتسليم الوحدات السكنية إلا مباشرة بعد انتهاء الانتخابات الأخيرة، في توقيت يثير أكثر من علامة استفهام حول طبيعة الضغوط والتوافقات التي سبقت هذا التحرك.

المشكلة هنا تتجاوز بكثير مجرد كونها عمارات مرتفعة أو مشروعاً للسكن الاقتصادي. إنها فضيحة تضع الإصبع على الجرح العميق في منظومة التعمير بالمدينة. فغياب الرؤية الجمالية، وتغليب منطق الربح السريع على حساب الهوية المعمارية، جعلا من الأحياء السكنية الجديدة مجرد غابات إسمنتية تفتقر لأبسط معايير العيش الكريم. وكأن المطلوب من المواطن أن يكتفي بوجود سقف فوق رأسه، حتى لو كان هذا السقف يشبه زنزانة تُحاصره من كل جانب.

إن المسؤولية هنا موزعة ومشتركة، ولا يمكن تحميلها لطرف واحد. فالوكالة الحضرية، التي تصادق على هذه التصاميم، تتحمل عبئاً كبيراً في غياب معايير الجودة والتناسق البصري. والمهندسون المعماريون، الذين يضعون هذه التصاميم، مطالبون بمراجعة أدائهم المهني. أما الجهات الرقابية، فمسؤولة عن التغاضي عن هذا "القبح المرخص له". فالمدينة التي تستعد لاستقبال كأس العالم 2030، لا يمكن أن تسمح بتحول أحيائها إلى "أقفاص" إسمنتية تسيء لصورتها وتقضي على آمال ساكنيها في بيئة حضرية آمنة ومتناسقة.