في خطوة استباقية تهدف إلى كبح جماح الغلاء وحماية القدرة الشرائية، قررت السلطات المغربية إغلاق باب منح التراخيص الجديدة لتصدير الخضر والفواكه نحو الأسواق الإفريقية. قرار دخل حيز التنفيذ بشكل فوري، وتحديداً مع منتصف ليل الأربعاء الماضي، عقب إخطار المهنيين به مساء اليوم نفسه، في محاولة واضحة لإعادة ترتيب الأولويات وتوجيه المنتجات الفلاحية نحو المستهلك المحلي.

ولا يعني هذا التجميد، الذي لم يتم تحديد سقف زمني لانتهائه بعد، توقف عجلة التصدير بالكامل؛ فالشاحنات التي تحمل تراخيص سارية المفعول ستواصل عبور الحدود في اتجاهاتها الإفريقية دون عوائق، بينما سيظل باب إصدار أي تراخيص جديدة موصداً في وجه المتعاملين. الهدف المعلن لهذا الإجراء هو ضبط الكميات التي تغادر التراب الوطني، وإيقاف الشحنات غير المستوفية للشروط، بحيث تتصدر حاجة السوق الوطنية للتموين المستقر قائمة اهتمامات القطاع.

وتكمن خلفيات هذا القرار في سعي الرباط إلى وضع حد للاختلالات التي تطرأ على العرض الداخلي، خاصة في فترات تراجع الإنتاج أو تزايد الطلب. فالصادرات الفلاحية، على الرغم من كونها رافعة اقتصادية كبرى ومصدراً مهماً للعملة الصعبة، إلا أنها أصبحت تُطرح كتهديد محتمل للتوازن الداخلي إذا لم تخضع لضوابط صارمة، وهو ما يفرض كبح التوسع غير المدروس في بعض الوجهات.

ميدانياً، يضع هذا التقييد حجر عثرة أمام سلسلة متكاملة من المتدخلين، من منتجين وتعاونيات إلى شركات توضيب ومسؤولي نقل دولي، خاصة أولئك الذين كانوا يستعدون لإبرام صفقات جديدة أو يعتمدون على التوسع المستمر في الأسواق الإفريقية. كما يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية وتجارية ملحة حول مصير الالتزامات التعاقدية التي قد تكون عالقة، وكيفية تدبير المرحلة الانتقالية.

وبين مطالب المصدرين بإيضاحات دقيقة، وانتظار المواطن لانعكاسات إيجابية على أسعار الخضر والفواكه، يقف هذا القرار كاختبار حقيقي لمدى قدرة تدابير الضبط الإداري على كبح المضاربة، وضمان أن تصل خيرات الأرض إلى مائدة المغربي قبل أن تصل إلى أسواق الخارج. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل سينجح المغرب في حماية سوقه الداخلية دون الإضرار بسمعته كشريك تجاري موثوق في القارة؟