دخلت أسعار المحروقات بالمغرب مرحلة جديدة من الارتفاع مع بداية شهر نونبر الجاري، بعدما تجاوز سعر بيع الغازوال عتبة 17 درهماً للتر الواحد، في تطور أعاد إلى الواجهة مخاوف الأسر والمهنيين من انعكاسات مباشرة على تكاليف المعيشة وأسعار المواد الأساسية.

وحسب معطيات السوق، فإن هذه الزيادة تأتي في سياق اقتصادي يطغى عليه القلق بشأن القدرة الشرائية، خاصة لدى الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، التي تجد نفسها أمام ضغوط متزايدة بسبب تكاليف التنقل والمواد الاستهلاكية والخدمات اليومية. غير أن الأثر لا يقتصر على مستعملي السيارات الخاصة، بل يمتد إلى قطاعات واسعة تعتمد على الغازوال في نقل السلع والبضائع، ما يثير مخاوف من انتقال جزء من هذه الزيادة إلى أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات التي تصل إلى المستهلك عبر شبكات النقل والتوزيع.

ويجد عدد من المهنيين، خصوصاً العاملين في النقل والخدمات اللوجستية، أنفسهم أمام تحدٍّ متزايد في تدبير تكاليف التشغيل، في وقت يصعب فيه على بعضهم تحميل الزبائن كامل الزيادة دون التأثير على حجم الطلب أو القدرة التنافسية. وفي المقابل، يظل حجم انعكاس ارتفاع المحروقات على أسعار المنتجات والخدمات مرتبطاً بعدة عوامل، من بينها تكاليف النقل وهوامش التوزيع وظروف السوق، ما يجعل انتقال الزيادة متفاوتاً من قطاع إلى آخر.

ويعيد تجاوز سعر الغازوال مستوى 17 درهماً للتر النقاش حول آليات مراقبة سوق المحروقات، ومدى قدرة الإجراءات المعتمدة على الحد من التقلبات السعرية، إلى جانب الحاجة إلى توضيح العوامل التي تقف وراء الزيادات المتتالية. وبين ارتفاع تكاليف التنقل ومخاوف غلاء المواد الأساسية، تتجدد مطالب المواطنين بتدابير تخفف الضغط على القدرة الشرائية، في انتظار اتضاح المسار الذي ستتخذه أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة، ومدى انعكاسه على كلفة المعيشة بالمغرب.