احتضنت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، مساء اليوم الجمعة 13 نونبر 2026، ندوة علمية حول موضوع **«قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25 بين تطلعات المشرع وإكراهات التطبيق»**، وذلك بمبادرة من المحكمة الابتدائية بطنجة، وبشراكة مع نقابة هيئة المحامين بطنجة والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محكمة الاستئناف بطنجة. تميزت الندوة بحضور الأستاد حميد فضلي رئيس المحكمة الابتدائية لطنجة والاستاذ بوشعيب الماحي وكيل الملك بها وعدد من الشخصيات القضائية. شكل هذا اللقاء العلمي، الذي احتضنته القاعة رقم 02 بالمحكمة الابتدائية بطنجة، مناسبة لفتح نقاش قانوني ومهني حول المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة المدنية الجديد، وما يطرحه من رهانات على مستوى تحديث منظومة العدالة وتطوير آليات التقاضي، فضلاً عن الإكراهات العملية والقانونية المرتبطة بتنزيل مقتضياته على أرض الواقع. كما تندرج هذه المبادرة في سياق تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف مكونات أسرة العدالة، من قضاة ومحامين ومفوضين قضائيين، وإتاحة فضاء لتبادل الرؤى والخبرات بشأن التحولات التي يعرفها المجال الإجرائي، بما يساهم في توحيد الفهم القانوني للمستجدات التشريعية واستشراف سبل التطبيق السليم والفعال للنصوص الجديدة. وتعكس هذه الندوة العلمية أهمية المقاربة التشاركية في مواكبة الإصلاح التشريعي، باعتبار أن نجاح أي نص قانوني لا يرتبط فقط بمضامينه وأهدافه، وإنما يتوقف كذلك على مدى قدرة الممارسين والفاعلين في منظومة العدالة على استيعاب مقتضياته وتجاوز الصعوبات التي قد تعترض تطبيقه، بما يخدم الأمن القضائي ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة ويكرس ثقة المتقاضين في المؤسسة القضائية.