أثار إحالة المدير الجهوي لمراقبةالتراب الوطني، الحاج العلوي، على التقاعد، اهتماماً في أوساط المتابعين للشأن الأمني بالمنطقة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى طبيعة التغييرات التي قد تعرفها بعض المسؤوليات الأمنية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة. وفي هذا السياق، يطرح عدد من المتابعين تساؤلات حول ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات أخرى على مستوى بعض المسؤوليات الأمنية، من بينها المسؤولية على رأس ولاية أمن تطوان، خاصة في ظل النقاش الدائر حول ضرورة ضخ دماء جديدة في عدد من المناصب التي تتطلب حضوراً ميدانياً ومواكبة مستمرة للتحولات الأمنية. وتبقى هذه التساؤلات، في الوقت الراهن، ضمن خانة التكهنات، في انتظار أي قرار رسمي صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، باعتبارها الجهة المخولة بتدبير التعيينات والتنقيلات وإنهاء مهام المسؤولين الأمنيين. ويرى متابعون أن أي حركة مرتقبة ستكون مرتبطة، بالأساس، بتقييم الأداء والحاجيات الأمنية ومتطلبات المرحلة، بما يضمن تعزيز النجاعة والفعالية في تدبير الشأن الأمني، وترسيخ مبدأ المسؤولية وربطها بالكفاءة والقدرة على مواكبة العمل الميداني. ويبقى السؤال المطروح: هل ستقتصر التغييرات على إحالة بعض المسؤولين على التقاعد، أم أن المرحلة المقبلة ستشهد حركة أوسع لإعادة ترتيب عدد من المسؤوليات الأمنية بالمنطقة؟.