في 19 أكتوبر الجاري، شهدت المنطقة الصناعية "محمد السادس طنجة تيك" تسجيل شركة جديدة تحمل اسم "أدفانس تاير موروكو"، برأسمال لا يتجاوز 99 ألف درهم. قد يبدو المبلغ متواضعاً، لكنه ليس سوى القشرة الأولى لمشروع أضخم بكثير: مصنع إطارات تخطط له مجموعة "غويتشو تاير" الصينية باستثمار إجمالي يقدر بـ2.76 مليار درهم.

 

المصنع، الذي سيكون الثاني للشركة خارج الصين بعد موقعها في فيتنام، يستهدف إنتاج 6 ملايين إطار سنوياً، موجهة أساساً لسيارات الركاب، مع تركيز على الإطارات الشعاعية ذات الهيكل شبه المعدني.

 

الشركة كانت قد كشفت في يناير الماضي عن تقديراتها المالية: كلفة إجمالية تبلغ حوالي 298.72 مليون دولار (ما يعادل 2.76 مليار درهم)، مع توقع رقم معاملات سنوي متوسط يقارب 1.69 مليار درهم، وأرباح قبل الضرائب تصل إلى 378 مليون درهم سنوياً عند بلوغ الطاقة الإنتاجية الكاملة.

 

لكن المفارقة التي تستحق التوقف: في يناير، أعلنت الشركة عزمها تخصيص رأسمال للفرع المغربي يصل إلى 90 مليون دولار. أما المبلغ المسجل فعلياً عند التأسيس، فهو 99 ألف درهم فقط. هذا الفارق الكبير لا يعني بالضرورة تغييراً في الميزانية الإجمالية للمشروع، إذ لم تصدر الشركة أي توضيح حول زيادة محتملة في رأسمال الفرع، ولا عن الجدول الزمني لاستكمال التمويل.

 

ما يُعرف حتى الآن أن "غويتشو تاير" أنهت في غشت الماضي إجراءات الموافقة والتسجيل المطلوبة في الصين للاستثمار خارج البلاد. أما بدء أشغال البناء في المغرب وتحديد موعد الإنتاج، فيظلان رهينين باستكمال المساطر والتراخيص اللازمة.

 

وحسب التوقعات الأولية، سيستغرق بناء الوحدة الصناعية نحو عامين من تاريخ انطلاق الأشغال، الذي لم يُحدد بعد.

 

بهذا، تدخل طنجة على خط المنافسة في صناعة الإطارات، لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل يكفي رأسمال 99 ألف درهم لطمأنة الفاعلين المحليين بأن المشروع سيرى النور، أم أن الأرقام الكبيرة تحتاج إلى ترجمة فعلية على أرض الواقع؟

في 19 أكتوبر الجاري، شهدت المنطقة الصناعية "محمد السادس طنجة تيك" تسجيل شركة جديدة تحمل اسم "أدفانس تاير موروكو"، برأسمال لا يتجاوز 99 ألف درهم. قد يبدو المبلغ متواضعاً، لكنه ليس سوى القشرة الأولى لمشروع أضخم بكثير: مصنع إطارات تخطط له مجموعة "غويتشو تاير" الصينية باستثمار إجمالي يقدر بـ2.76 مليار درهم.

المصنع، الذي سيكون الثاني للشركة خارج الصين بعد موقعها في فيتنام، يستهدف إنتاج 6 ملايين إطار سنوياً، موجهة أساساً لسيارات الركاب، مع تركيز على الإطارات الشعاعية ذات الهيكل شبه المعدني.

الشركة كانت قد كشفت في يناير الماضي عن تقديراتها المالية: كلفة إجمالية تبلغ حوالي 298.72 مليون دولار (ما يعادل 2.76 مليار درهم)، مع توقع رقم معاملات سنوي متوسط يقارب 1.69 مليار درهم، وأرباح قبل الضرائب تصل إلى 378 مليون درهم سنوياً عند بلوغ الطاقة الإنتاجية الكاملة.

لكن المفارقة التي تستحق التوقف: في يناير، أعلنت الشركة عزمها تخصيص رأسمال للفرع المغربي يصل إلى 90 مليون دولار. أما المبلغ المسجل فعلياً عند التأسيس، فهو 99 ألف درهم فقط. هذا الفارق الكبير لا يعني بالضرورة تغييراً في الميزانية الإجمالية للمشروع، إذ لم تصدر الشركة أي توضيح حول زيادة محتملة في رأسمال الفرع، ولا عن الجدول الزمني لاستكمال التمويل.

ما يُعرف حتى الآن أن "غويتشو تاير" أنهت في غشت الماضي إجراءات الموافقة والتسجيل المطلوبة في الصين للاستثمار خارج البلاد. أما بدء أشغال البناء في المغرب وتحديد موعد الإنتاج، فيظلان رهينين باستكمال المساطر والتراخيص اللازمة.

وحسب التوقعات الأولية، سيستغرق بناء الوحدة الصناعية نحو عامين من تاريخ انطلاق الأشغال، الذي لم يُحدد بعد.

بهذا، تدخل طنجة على خط المنافسة في صناعة الإطارات، لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل يكفي رأسمال 99 ألف درهم لطمأنة الفاعلين المحليين بأن المشروع سيرى النور، أم أن الأرقام الكبيرة تحتاج إلى ترجمة فعلية على أرض الواقع؟