الرميد يوحي بإمكانية العفو عن الزفزافي ورفاقه !؟

رفض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، التعليف على الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف في المرحلة الاستئنافية. وقال الرميد، الذي حل ضيفا على برنامج « حديث مع الصحافة، والذي يبث على القناة الثانية،  » لابد من الاطلاع على القرار والوثائق للحكم عليه هل هو قرار خاطئ أم صائب، والحضور لجلسات المحاكمة، وأنا لم أحضر ». وأضاف الرميد  « أنا جد متعاطف مع الأشخاص المتهمين في هذا النوع من القضايا، لأن الأمر لا يتعلق بأشخاص منسوبة لهم جرائم الحق العام بقدر ماهي جرائم من نوع خاص، والتي هي تصنف عادة جرائم لأسباب سياسية. وزاد قائلا « علينا أن ننظر للمستقبل، أي حل الملف »، مشيرا إلى أن القراءة المتأنية لتاريخ المغرب تؤكد أنه عندما تكون هناك أحداث وتوترات  ثم محاكمات واعتقالات تقع الانفراجات ». ومضى قائلا  » لا أعرف أشخاصا حوكموا في مثل هذه الملفات قضوا محكوميتهم، أظن أن حكمة الجميع، الدولة ونشطاء الريف، ستؤدي في النهاية إلى انفراج، وعسى أن يكون قريبا، خاصة وأن الملك أصدر عفوا عن أكثر من 280 شخصا من هذا الملف وملفات الحسيمة »، مضيفا « أنا متفائل من الحكمة الوطنية التي تمثلها الدولة » وبخصوص الوضع الحقوقي بالمغرب، قال الرميد  » أنا راض نسبيا عن  المسار الحقوقي بالبلاد ولكن غير راض عن كثير من التفاصيل مثلا موضوع تأسيس الجمعيات،  هناك جميعيات لا تتوصل بالوصل، وهناك كذلك  بعد التدخلات التي تثير نقاشا. وتابع  » إذا أخدنا مثلا الفترة بين 1990 و 2019 هنا مسيرة تصاعدية وأن هناك مكتسبات متوالية، وإذا دخلنا في التفاصيل وبدأنا ندقق في الوقائع والمعطيات وسنجد العديد من المشاكل والاختلالات »، مشيرا إلى أن « حقوق الانسان بالمغرب تتقدم تقدما مستمرا ومضطردا لكنه تقدم بطيء ومضطرب »

تعليقات

تعليقات على المقال