لجنة تقصي حقائق تكشف نفقات مبالغ فيها عند المكتب الوطني المغربي للسياحة
أظهر تقرير أعدته لجنة تقصي حقائق وجود نفقات مبالغ فيها عند المكتب الوطني المغربي للسياحة، داعية إلى “الحكامة والترشيد” فضلا الدعوة لاعتماد تظام أكثر شفافية لمالية المكتب. لجنة لتقصي الحقائق حول “المكتب الوطني المغربي للسياحة” والتي شكلها مجلس المستشارين، طالبت يوم الثلاثاء خلال جلسة عامة عقدها مجلس المستشارين، بإعادة النظر في القانون المنظم للمكتب الوطني المغربي للسياحة، بما يتيح ملاءمة صلاحياته مع متغيرات سوق السياحة والتنافسية الكبرى التي يعرفها، وتحيين تركيبة المجلس الإداري لضمان فعاليته وتدعيمه بتمثيلية وازنة للمهنيين، ولجنة تنفيذية لتتبع ومواكبة تنزيل قراراته من قبل إدارة المؤسسة. وأكدت اللجنة أيضا على” ضرورة عقلنة وترشيد النفقات التي يصرفها المكتب الوطني المغربي للسياحة، من إعانات ووسائل الدعاية والإشهار، في اتجاه الرفع من مردوديتها بالتتبع الدائم لنتائجها، وبتوحيد وتجميع الهيآت والمؤسسات العمومية المرتبطة بالقطاع السياحي داخل هيأة واحدة، في أفق تعميم هذا الإجراء على مختلف المؤسسات العمومية الوطنية المكلفة بالترويج للمغرب “. كما دعت التوصيات إلى اعتماد دليل عملي دقيق لعمل المندوبيات بالخارج، وضرورة وضع دليل مسطري وإجرائي دقيق لضمان شفافية التسيير المالي للمكتب الوطني المغربي للسياحة، وتبني استراتيجيات وبرامج عمل بتمويلات تمكن من إرساء البعد الجهوي والسياحة الداخلية والعدالة المجالية في محاورها الرئيسية. وأوصت اللجنة بضرورة تفعيل لجنة التسيير التي ظلت مجمدة منذ إعادة تنظيم المكتب الوطني المغربي للسياحة سنة 1974، وتنويع الأسواق السياحية المستهدفة والبحث عن آفاق واعدة لجلب السياح، على النحو الذي يحقق أهداف استراتيجيات القطاع، في أفق الرفع من حصة التمويل الدعائي والترويجي المخصص للمكتب لبلوغ المؤشر الدولي المتعارف عليه المتمثل في 3 في المائة. اللجنة وخلال عملها توصلت من خلال افتحاص التقارير والوثائق ومداولات جلسات الاستماع إلى “حقائق ترصد حجم الإشكالات التي يتخبط فيها المكتب، والتي تؤثر بشكل جوهري على مردوديته، من خلال مستويات التدبير المالي والإداري والحكامة للمكتب الوطني المغربي للسياحة”. وبالنسبة لمؤشر الحكامة بالمكتب الوطني المغربي للسياحة سجلت اللجنة على الخصوص “غياب الرقابة بخصوص القطاع غير المهيكل”.