القاضي الهيني يكشف عيوب تصوير المهداوي في المحكمة !
اعتبر القاضي المعزول محمد الهيني أن تصوير جلسة خلق جدلا كبيرا بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال محاكمة الصحافي حميد المهداوي ونشطاء حراك الريف، "يجب أن يتخذ القرار بشأنها في الجلسة لا خارجها، أي بعد عرض الطلب في جلسة علنية وسماع مرافعة النيابة العامة وتلقي ملاحظات دفاع الأطراف، أي المتهم والمطالب بالحق المدني". وأوضح الهيني أن "المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية تسمح لرئيس الجلسة، بعد استشارة النيابة العامة، بالإذن باستعمال آلات التصوير"، إلا أنه يضيف: "لا يحق له إصدار مقررات خارج الجلسات، لأنه رئيس الجلسة وليس شخصا آخر". وعلل الهيني ذلك بقوله: "ليست هناك ضمانة للتحقق من شروط تطبيق المادة المذكورة، ولاسيما ما إذا كان الرئيس قد عرض الأمر على باقي القضاة المشكلين لهيئة المحكمة، أي إخبارهم بالطلب وكذا استشارة النيابة العامة، لأن سلطته لا تعني إلغاء سلطة المحكمة، أي باقي القضاة، وإن كان إصدار القرار من اختصاصه وحده". وأشار القاضي السابق إلى أن كل قرار يتخذ خارج الجلسة، ودون إعلام جميع أطراف الدعوى وسماع آرائهم وملاحظاتهم ومرافعاتهم، "يعتبر إجراء باطلا"، مضيفا أن "التصوير لا يجب أن يشمل المتهم المعتقل أو المصفد إلا بإذنه وبعد موافقته بصريح المادة نفسها، وإن كان جائزا نشر أقواله فقط".