مناقشة "قانون تكميم الأفواه" بالبرلمان الإسباني
أعطى البرلمان الاسباني الضوء الاخضر لتعديل قانون أمن المواطنة، بعدما وافق على مناقشة مبادرتين من المعارضة لتعديل القانون الاكثر جدلا في الحقبة التشريعية الماضية، والمسمى بـ"تكميم الافواه". وكانت منظمات دولية؛ مثل "العفو الدولية" و"لجنة حماية الصحفيين" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد انتقدت القانون بسبب "القيود غير المبررة" التي يفرضها على حرية الاعلام والتعبير عن الرأي والتجمع. ويفرض القانون غرامة حتى 30 ألف يورو على من يسبون أو يهينون رجال الشرطة، أو يلتقطون لهم صورا بدون موافقتهم، وكذلك من يرفضون تشتيت المظاهرات، أو من يكدرون السلم العام بأحداث عامة (عروض، رياضات، أو قداسات دينية)، وغيرها من الاجراءات. ووافق المجلس على النظر في المبادرتين لتعديل القانون المثير للجدل، حيث تقدمت بطلب لتحقق ذلك نائبة عن الحزب الاشتراكي المعارض وأخرى من حزب قومي باسكي. وستقوم إحدى اللجان المعنية بمناقشة الاقتراحين قبل عرضه على الجلسة العامة، حيث يمكن اقرارهما أو رفضهما. وستكون المفاوضات معقدة، لأن المعارضة ليس لديها موقف مشترك. وصوت الحزب الشعبي الحاكم ضد المقترحين، حيث يعتقد أن القانون الحالي "لم يسبب مشاكل"، وأن الهجمات التي وجهت له كانت بسبب "معايير متعلقة بعدم القبول السياسي". وكانت حكومة المحافظ ماريانو راخوي قد أقرت القانون في 2015 بأغلبية مطلقة، ولكنها تحكم اليوم بأقلية.