جماعة طنجة تخلق جمعية وتدعمها بالملايين والمعارضة تنسحب

جماعة طنجة تخلق جمعية وتدعمها بالملايين والمعارضة تنسحب
طنجة 402017/02/03 على الساعة 10h29

انسحبت المعارضة الممثلة في حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار من الدورة العادية لجماعة طنجة، يوم الخميس 2 فبراير، بسبب تجاهل المكتب المسير لملاحظاتهم حول "دعم غامض" لجمعية أحمد بوكماخ الوليدة. حسن بلخيضر المستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة، أعلن بعد التصويت على الاتفاقية مع "جمعية أحمد بوكماخ" وجماعة طنجة بالأغلبية، انسحاب المعارضة لعدم استجابة المكتب المسير لوجهة نظرها وعدم تقديم تفسيرات واضحة عن "هذه الجمعية". واستغرب بلخيضر التناقض في خطاب حزب العدالة والتنمية إذ عارض الفريق فيما سبق اتفاقا مع جمعية "أحمد شكري"، بدعوى انها جمعية جديدة ولا تتوفر على الشروط اللازمة للحصول على الدعم، معتبرا أن نفس الوضع أو "الجريمة" تنطبق على جمعية "أحمد بوكماخ". حسن السملالي عن الأحرار ذهب في نفس الاتجاه، مؤكدا أنه يعلم أن القسم المكلف بالجمعيات يدرس كافة الملفات بعناية ويدقق في كافة الوثائق ومدى قانونية الجمعيات قبل منحها الدعم، وهو الشيء الذي لا ينطبق على "جمعية أحمد بوكماخ" في المرحلة الحالية. السملالي وجد أن منح هذا الدعم "السخي" للجمعية يقدم صورة معاكسة لخطاب "الأزمة" الذي تروج له الجماعة، ما لا يمكن تقبله. أما المستشار أحمد الفليوي عن الأصالة والمعاصرة، فكشف أن الجمعية لم تحصل على كافة أوراقها القانونية إلا شهر يناير من سنة 2017، وأنها لم تقدم لا تقريرا أدبيا ولا ماليا، كما لم تقدم مشروعها، الشيء الذي يجعلها غير مطابقة للشروط الموضوعة من قبل المكتب المسير الحالي لتوزيع الدعم. وأمام هذه المعارضة، رفض محمد أمحجور نائب العمدة الذي أشرف على افتتاح مؤسسة أحمد بوكماخ ثم "خلق لها" جمعية، (رفض) كافة الاتهامات كما رفض الإعلان عن مدى استجابة الجمعية للشروط، مؤكدا أنها "قانونية"، وفي حال تبين غير ذلك ستعمل الجهات المختصة على وقف الاتفاقية. وينص الاتفاق على دعم الجمعية بـ 600 ألف درهم سنة 2017 و800 ألف درهم في سنة 2018، ثم مليون درهم سنة 2019، بمجموعة 2 مليون و400 ألف درهم خلال 3 سنوات. وحسب الجماعة فإن هذا الدعم يأتي للإسهام في تنشيط المدينة ثقافيا وإبراز اشعاها الجهوي والوطني انطلاقا من اهمية الثقافة في تنمية البرامج الاجتماعية والتنموية. الجماعة وضعت آلية لتتبع الاتفاقية، عبر تشكيل لجنة تتكون من رئيس المجلس أو من ينوب عنه وعضوين من الجمعية ومن المجلس أحدهما يمثل فرق المعارضة.

تعليقات

لا توجد تعليقات بعد على هذا المقال

تعليقات على المقال