حقوقيون : "البيجيدي والفيدرالية" أنظف الأحزاب

في تقييم شامل لمجريات الانتخابات التشريعية التي عرفتها البلاد في السابع من أكتوبر الماضي، سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان لدى تقديمه حصيلة ملاحظته لتلك المحطة الانتخابية عددا من المؤشرات الخاصة بتقييم نزاهة المرشحين، ومستوى الخطاب السياسي، ومعدل الأداء الانتخابي النظيف، ونزاهة الانتخابات، ومؤشرات أخرى. وأفاد المركز الحقوقي ذاته، في ندوة عقدها بالرباط لتقديم تقرير شامل بشأن ملاحظة الانتخابات الماضية، بأن حزب العدالة والتنمية تبوأ المرتبة الأولى بخصوص معدل ديمقراطية مسطرة الترشيح ونزاهة المرشحين، بمعدل 10/7.68، حسب تقييم ملاحظيه. وأوضح التقرير ذاته أن "البيجيدي" حظي بهذا المستوى بفضل اعتماده مسطرة ديمقراطية نوعا ما في اختيار المرشحين، كما رشح شخصيات غالبيتهم من ذوي المستوى العلمي والنزاهة السياسية نسبيا؛ فيما تبوأت فيدرالية اليسار المرتبة الثانية، بمستوى لا بأس به، وبمعدل 10/6.83، بعدما اعتمدت بدورها منهجية توافقية في اختيار المرشحين. ولم يرق الخطاب السياسي الذي اعتمدته كل الأحزاب، وفق المصدر ذاته، إلى تطلعات الناخبين، وتأرجح بين المظلومية والعدوانية، وهكذا لم يتخط أفضل الأحزاب في معدل تقييم مستوى الخطاب السياسي، وكذا ترويج البرنامج الانتخابي، مستوى 'لا بأس به'، وكان من نصيب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمعدل 10/6.76، وحزب العدالة والتنمية بـ10/6.72، والحركة الشعبية بـ10/6.09. أما على مستوى تقييم خروقات الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، فسجل تقرير الهيئة الحقوقية ذاتها تبوأ فيدرالية اليسار الديمقراطي المرتبة الأولى، متبوعة بحزب العدالة والتنمية، بمستوى مستحسن، بخروقات أقل قياسا مع باقي الأحزاب، إذ حققا على التوالي معدل 10/7.72 و10/7.61؛ فيما تبوأ حزب الأصالة والمعاصرة مرتبة بمعدل 10/5.36، إلى جانب "الاستقلال"، بمعدل 10/5.78،. وأورد التقرير ذاته أنه على مستوى تقييم أداء السلطات العمومية، ومن خلال معدلات التقييم، حظي التدبير الإداري واللوجيستي للعملية الانتخابية بمستوى لا بأس به، بمعدل 10/6.73، إذ شابت عملية تسجيل الناخبين اختلالات كثيرة، منها وجود أسماء أشخاص ضمن لوائح في مكاتب تهم أحياء لا يوجدون بها في الواقع .

تعليقات

تعليقات على المقال