تمييز ضد المرأة.. النساء ممنوعات في المحاكم المغربية
قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان إن المحاكم المغربية تمارس تمييزا ضد المرأة، بسبب قرار يمنعها من حضور عدة جلسات "دون مبرر" واضح أو قرار رسمي. وقال المرصد إنه تلقى من مواطنات بمدينة تطوان خبر منعهن من دخول المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بالمدينة نفسها، من طرف عناصر الشرطة والحرس الخاص، بناء على تعليمات شفوية صادرة عن رئاسة المحكمة دون تقديم توضيحات وذلك قصد سماع الأحكام القضائية التي يكون أفراد من أسرهن وعائلتهن متابعن فيها . وحسب الأبحاث التي قام بها مرصد الشمال لحقوق الإنسان تبين أن قرار منع الإناث دون الذكور من دخول قاعات المحكمة خلال فترة الاستماع للأحكام القضائية، والتي غالبا ما تكون مساء، جاري به العرف منذ مدة طويلة، وهو قرار مبني على تمييز واضح على أساس الجنس على اعتبار أن المرأة غير قادرة على تحمل الاستماع إلى الأحكام ومصابة بالعجز وبسبب التجاءها للبكاء والصراخ للتعبير عن تذمرها أو صدمتها … مما يضعها ككائن في المرتبة الثانية بعد الرجل. نفس المصدر قال إن يستغرب القرار الذي يتعارض مع الدستور المغربي وكافة المواثيق الدولية التي صادقت عليها البلاد من أجل إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وطالب وزارة العدل والحريات بإلغاء العمل بالعرف السائد وتمكين المرأة من حقها في دخول المحاكم.