تطوان : استياء زوار الشواطئ من مظاهر الإبتزاز

  في الوقت الذي عرفت فيه شواطئ مدينة تطوان الممتدة من واد لاو إلى الفنيدق إصلاحات جذرية والتفاتة مولوية لعاهل البلاد ، حتى صارت قبلة للسياحة الداخلية والخارجية . تعرف ظواهر سلبية خطيرة، تستهدف في العمق المصطافين الذين يقصدونها من كل صوب وحدب ، ظواهر ليست غريبة وجديدة ، بل يتعاظم حضورها في هذه الفترة الصيفية بشكل يثير الغضب والإشمئزاز، فتتحول أحاسيسهم بالفرحةوالإستجمام إلى القلق والأعصاب ، تجلياتها تكمن في العديد من المشاكل التي تطرحها مواقف السيارات بالمدن الشاطئية ( مرتيل ـ المضيق ـ الفنيدق ) منها الزيادة في تعريفة الوقوف بأضعاف مضاعفة ، إنه لخرق سافر لما هو مضمن في كناش التحملات المتفق عليه بين الأطراف المعنية والجماعات المحلية . فإن ثمن التعريفة المتفق عليها تتراوح ما بين 3 و5 دراهم نهارا ، بينما في الليل تحدد في 10 دراهم ، لكن اللوبي المستغل لهذه المرافق العمومية يتملص من المسؤولية بتصرفاته المرفوضة قانونيا وإنسانيا ، حيث يفرض على المستفيدين من خدمات المرفق تعريفة مرتفعة بأضعاف مضاعفة لما هومضمن في كناش التحملات ، حتى بلغت تعريفة الوقوف 10 دراهم نهارا و20 درهم ليلا ، والأدهى من ذلك هو أن الليل عندهم يبتدئ من غروب الشمس إلى منتصف الليل ، بمعنى ليلة واحدة يجعلون منها ليلتين . كما يلجون إلى استعمال أساليب ترهيبية في وجه المستفيدين من خدمات المرافق العمومية بإرغامهم على الأداء بالقوة ( خلص ومشي اشكي ) . وقد عاينا أشكال الفوضى والسيبة التي يحدثها مستغلوا مواقف السيارات وهي مصيبة ابتليت بها المدن الشاطئية ( مرتيل ـ المضيق ـ الفنيدق ) ، بلا حسيب ولا رقيب ، كل ذلك يتنافى والرهان لجعل تطوان وشواطئها منطقة جذب سياحية بامتياز ،كل ذلك في صمت وتغاض تام من لدن السلطات المحلية من جماعات وعمالة ، ليبقى السائح الأجنبي أو الداخلي ضحية ابتزاز لا يطاق بين مخالب اللوبي المتحكم بعجرفته في المرافق العمومية ضدا على القانون وفي تحد سافر لأية جهة مسؤولة الموكول لها حماية المرفق العام من الإستحواذ أو الإستغلال العشوائي .

تعليقات

تعليقات على المقال