رسالة إلى الوالي اليعقوبي بشأن سوق كزناية
ما فتئت الجماعة الحضرية لكزناية بطنجة تفقد مكاسبها تباعا بسبب القرارات الخاطئة التي تحكم عليها بالضياع وانسداد الآفاق . فبعد أن قام مجلسها بتفويت السوق الرئيسي وكذلك عقارات المركز الفلاحي لفائدة أحد الأقطاب العمرانية . يأتي دور المقر الخاص بالجماعة الذي توقفت أشغال بنائه منذ عدة سنوات لأسباب غير معلومة. حيث أنطلقت عملية هدمه في الوقت الذي كان قد أشرف على نهايته .. علما أن الجماعة لا زالت تفتقر إلى المقر المناسب الذي يليق بجماعة حضرية. كما أن المقر المتوفر لديها هو ملك مشترك بين جماعتين منذ إحداث جماعة حجرة النحل التي اقتطعت من تراب جماعة كزناية ، الأمر الذي يعد سابقة وحالة فريدة على الصعيد الوطني. ويرتبط الاستغلال المشترك لهذا المقر بالنزاع القائم بين الجماعتين حول تقسيم تركة الجماعة الأم الذي طال انتظاره . وهو ما سيعمق المشكل بعد تلاشي الحلم المتعلق بتوفير مقر جديد لإحدى الجماعتين .. كما أن ضياع مبنى من هذا النوع يعد خسارة كبيرة لهذه المنطقة التي لا زالت تفتقر إلى عدد من المرافق الضرورية ..
وتجد الإشارة إلى أن هذا القرار المفاجئ قد سبقه تنفيذ ثلاث مقررات للهدم، طال الأول منهما مبنى في طور الإنجاز بمدخل كزناية بجوار السوق ، وكان بأمر من الولاية بسبب استهدافه لمنطقة خضراء .. أما القرار الثاني وهو الأسبق فقد هم هدم القنطرة المعلقة التي أنشئت من أجل حماية تلاميذ مدرسة كزناية من حوادث السير بهدف توسعة الطريق..
أما القرار الأخير والموجع فيتعلق بهدم مبنى مدرسة كزناية التاريخية التي بنيت في بداية الخمسينيات وكانت أجمل ما يتوفر بهذه المنطقة . وقد ظلت تمثل ذاكرة كل الأجيال المتعاقبة على هذه لمدرسة منذ عهد طنجة الدولية ..
وعليه نلتمس منكم التدخل لإنقاذ هذا المقر ومنع هدمه نظرا لحاجة المنطقة إلى استمراره وكذلك موقعه المناسب الذي يجب أن يمثل واجهة الجماعة ..كما نلتمس من مجلس جماعة كزناية مراجعة قراره المتعلق بتفويت السوق لأنه لن يتاح له إيجاد بديل في المستقبل بسبب غياب وعاء عقاري من نفس القيمة وفي نفس الدرجة .. كما نطالبه بالكف عن هدم هذا المقر الذي لا يعوض أيضا من أجل ألا تصبح هذه الجماعة في حالة يتم دائم..
وفي انتظار تدخلكم تقبلوا فائق التقدير والاحترام .
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين