طنجة : مشروع عمارة بشارع فاس يهدد السكان المجاورين ؟

يشكل العقار احدى الأعمدة الآساسية المعول عليها في الآقتصاد الوطني عبر مجموع تراب المملكة. هذا القطاع الذي لطالما نبه المتتبعون الى المشاكل الكثيرة التي يعاني منها, وتتضرر منها البلاد والعباد. مشاكل تنظيمية وقائية، أخطرها التجاوزات والتحايل على القانون. وفي هذا السياق نسوق مثال رخصة بناء عمارة بشارع فاس بطنجة رقم 03 14، التي تسببت جراء الاستعجال والعنف من جهة واللامبالاة والاستخفاف بالقانون، في تهديد أمن وسلامة أصحاب الفيلا المجاورة، وإلحاق أضرار مادية خطيرة بالفيلا. وأمام هذا الوضع الخطير لجأ صاحب الفيلا الى المحكمة قصد حمايته وتحقيق العدالة، وذلك منذ أكتوبر 2015، ليتفاجأ بعد مرور قرابة أربعة أشهر، بدعوة استعجالية رفعها ضده موكل شركة" عافير كروب"، الكائن مقرها الاجتماعي بتطوان، لرفع الضرر الناتج عن تسرب المياه العادمة من جدار الفيلا الفاصل بينها وبين العمارة الجارية الأشغال فيها ! وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم في حالة الامتنعاع عن التنفيذ.لكن وحسب الخبرة التي أنجزها صاحب الفيلا لدى احد المكاتب المتخصصة في الموضوع وبتاريخ 2 شتنبر 2015، يبدو جليأ أن هناك غموضا كبيرا في القضية، فبين ما تستند إليه الدعوى الأولى وما تيتند عليه الدعوى الثانية"الاستعجالية" فرق شاسع ، نظرأ لوضوح الضرر الذي لحق بالفيلا وأصحابها، يلمس المشاهد المعاين لمكان الفيلا ، بدون مجهود أو مساعدة. وللاشارة, فان أول الآضرار التي خلص اليها تقرير الخبرة التي أدلى بها صاحب الفيلا لدى المحكمة هي تضرر شبكة الصرف الصحي بها، فكيف يعقل أن يتابع صاحب الفيلا من قبل مشروع العمارة ، بسبب تسرب هو المسؤول عنه؟ إضافة الى شقوق في الجدران، وهبوط في الأرضية وانزلاق في تربة الفيلا، وانهيار جدار السياج كليا، وشقوق في أسقف البيوت وأعمدتها.....وحسب خلاصة مكتب الخبرة التي قام بها صاحب الفيلا فان جزءا كبيرا من البناية وبدرجة كبيرة لا يمكن اصلاحها الا باعادة بنائها من جديد طبقا لتصاميم جديدة تحت واشراف مكتب الدراسا. ويطالب المتضرر مساندأ من قبل الرأي العام المحلي وكل من شاهد حالة الفيلا المهدد بمن فيها من ساكنة, بتحقيق العدالة وانصافه سريعأ رغم المحاولة المراوغة التي لجأ اليها المدي عليها أي الدعوى الاستعجالية.

تعليقات

تعليقات على المقال