طنجة : تداعيات تطبيق القرار الإداري المتعلق بهيكلة قطاع اللحوم الحمراء
تتابع رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بقلق بالغ ما يعرفه قطاع اللحوم الحمراء بجهتنا من تطورات بعد دخول القانون الجديد الخاص بهيكلة القطاع حيز التنفيذ ابتداء من يوم 1 فبراير 2016، والمتمثل في قرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية القاضي بمنح الاعتماد لأربع مجازر-خصوصية - على الصعيد الوطني، ومنع "الجزارين الذين يذبحون مواشيهم بالمجازر الجماعية الغير حاصلة على اعتماد من توزيع اللحوم بالفضاءات المطعمية" وبالتالي منع هذه الأخيرة من اقتناء اللحوم من خارج تلك المجازر الخصوصية التي أضيفت إليها ثلاث مجازر عمومية بكيفية استثنائية وغير مفهومة ، في مقابل إقصاء 175 مجزرة عمومية. وقد أعقب ذلك شن المهنيين بمدن الشمال لإضراب مفتوح بعد إدراكهم للخطر الذي يتهددهم، حيث استمر الإضراب عدة أيام ، مما أثر بشكل ملموس على سوق الإنتاج والاستهلاك ، وفتح الباب على مصراعيه أمام عملية جلب اللحوم الغير المراقبة من أسواق العالم القروي والمناطق البعيدة واللجوء إلى ترويج لحوم الذبح السري من أجل سد الخصاص الناتج عن توقيف عملية الذبح بالمجازر والبيع بالمحلات التجارية، الأمر الذي شكل تهديدا للأمن الغذائي والسلامة الصحية للمواطنين ، وهو ما دعا المسؤولين للدخول في حوار مع التنسيقية الجهوية لمهنيي اللحوم الحمراء، وهي الجهة الداعية للإضراب بهدف إيجاد حل للمشكل وطمأنة المهنيين والسماح لهم بمزاولة عملهم في ظل الظروف القائمة في انتظار إدخال إصلاحات عاجلة على المجزرة الحالية بطنجة، ثم التعجيل بإنجاز مشروع المجزرتين الجديدين بكل من طنجة وتطوان . رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك .