طنجة: غرفة التجارة والصناعة والخدمات تناقش مستجدات قانون المالية لسنة 2016 الذي يواجه ارتفاعا في المديونية .
نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة-تطوان الحسيمة ، مساء يومه الاربعاء 20 يناير الجاري بأحد الفنادق المصنفة بطنجة , ندوة في موضوع" قانون المالية والاستمرارية ومستجدات المالية لسنة 2016" ، بحضور اساتذة باحثين وعدد كبير من الفاعلين والمهنيين . تراس الجلسة الافتتاحية رئيس جمعية المنطقة الصناعية السيد عادل الرايس، وقد تدخل كل من رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة عمر مورو, والسيد محمد بالمختار خبير محاسب, في موضوع" الجانب المالي والجبائي في قانون المالية لسنة 2016 ، كما تدخل الاستاذ ابراهيم التمسماني وهو استاذ جامعي في موضوع الظروف الاقتصادية التي تمت فيها صياغة القانون المالي لهذه السنة والفرضيات التي يرتكز عليها ،كما تدخل محمد خيي رئيس مقاطعة بني مكادة وبرلماني في موضوع" مقتضيات قانون المالية لسنة 2016 وتاثيراتها على الجانب الاجتماعي، وأجمع المتدخلين على أن مواقف وقراءات سياسية صبت في الإشكاليات التي يجب الوقوف عليها في قانون المالية لسنة 2016 الذي جاء تحضيره وعرضه في اطار مقتضيات القانون التنظيمي الجديد للمالية، والذي فرضته الحاجة الى تكييف المنظومة القانونية المؤطرة للمالية العمومية بالمغرب مع التطورات التي لحقت عالم المالية ومناهج التدبير العمومي الحديث ، فارتأت غرفة لجهة طنجة –تطوان –الحسيمة بصفتها مؤسسة تمثل المهنيين والفاعلين الاقتصاديين أن تنظم هذا اللقاء مع خبراء قصد ضبط التوازنات لهذه السنة ان مستوى نمو 3 في المأة وتخصيص 23 في المأة في الميزانية العامة للاستثمار العمومي، وهومعدل نمو غير كفيل بتوفير شروط الاقلاع الاقتصادي والصناعي, كما تبين للمتدخلين ارتفاع النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي كما أثيرت في المادة 60 من القانون والتي تشير الى أن مجموع الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2016 ، قد حددت في 69 مليار و 191 مليون، علما أن المغرب يعاني من تصاعد المديونية العمومية وارتفاع نسبتها في مجموع الناتج الداخلي الخام.كما جاء القانون بمعدلات تصاعدية تأخذ بعين الاعتبار مستوى أرباح الشركات ب 10 في ماة و20 و30 و31 و37 في المأة حيث حدد القانون معدل ب 31 في مأة بالنسبة الى الشركات التي تفوق أرباحها 5 ملايين درهم. أما بالنسبة لأرباح التي تقل أو تساوي 300 ألف درهم فتم تحديد النسبة في 10 في المائة. هذا كان من بين مطالب المهنيين وهيئات منها الاتحاد العام لمقاولات المغرب.