مجلس مدينة طنجة يصب الزيت على النار !؟

بإقدامه على المصادقة على القرار الحكومي القاضي برفع تسعيرة الكهرباء الخاصة بسنة 2016 ، في إطار عقد تدبير قطاعين حيويين ؛ الماء والكهرباء ، تكون مدينة طنجة ، ممثلة في مجلسها الجماعي الذي يسيره حزب العدالة والتنمية بأغلبية مطلقة قد شرع -فعلا- في صب الزيت على النار ، خاصة بالنسبة للفئات العريضة المعوزة من ساكنة طنجة والمدن المجاورة لها مثل تطوان وأصيلة والفنيدق . إذ لم يمر على الحراك الشعبي الذي عرفته المدن المذكورة ضدا على ارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء ، وتسجيل حينها جملة من الخروقات على شركة أمانديس الفرنسية سوى أسابيع قليلة ، حتى عاد اليوم مجلس مدينة طنجة وفي خطوة مفاجئة ليعلن أول أمس الأربعاء عن تنزيل القرار الحكومي بخصوص سعر الكهرباء ، مدعيا أن الزيادة تشمل فقط الفئة الميسورة من ساكنة المدين ! علما ، بأن الميسورين غالبا ما يتملصون من أداء ما بذمتهم تجاه أمانديس ، بل يلجأون إلى الاحتيال وسلك طرق غير قانونية في الغالب ، وبتواطؤ أحيانا مع بعض موظفي الشركة . فهل يعني هذا أن الفئات الشعبية المعوزة تستثنى من شبح الزيادات في تسعيرة الكهرباء ؟؟

تعليقات

تعليقات على المقال