الرخص المثيرة للجدل بحي أفزار.. هل يفتح عامل إقليم الحسيمة تحقيقاً لكشف الحقيقة؟
يثير ملف الرخص المسلمة بحي أفزار بالحسيمة تساؤلات متزايدة لدى عدد من المتابعين للشأن المحلي، في ظل الحديث عن وجود اختلالات تستوجب التدقيق والافتحاص، خاصة بالنظر إلى خصوصية المنطقة وما يفرضه ذلك من احترام صارم لقوانين التعمير وشروط السلامة. ويرى مهتمون بالشأن العام أن المرحلة الراهنة تستدعي فتح تحقيق إداري وتقني شامل في مختلف الرخص التي تم منحها خلال الفترة السابقة، قصد التحقق من مدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل، وترتيب المسؤوليات إذا ما ثبتت أي تجاوزات أو خروقات. وفي المقابل، يطرح الرأي العام المحلي تساؤلات حول الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإقليمية منذ تعيين عامل إقليم الحسيمة لمعالجة الملفات المرتبطة بالتعمير ومراقبة احترام القانون، مطالبين بمزيد من التواصل والشفافية بشأن هذا الملف الذي يحظى باهتمام واسع. ويؤكد متابعون أن تعزيز الثقة في المؤسسات يمر عبر تفعيل آليات المراقبة والافتحاص، والتعامل مع جميع الملفات بالحياد والصرامة، بما يضمن حماية المصلحة العامة، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإطلاع الرأي العام على نتائج أي تحقيق يتم فتحه.