رخص الاستغلال بالحسيمة بين مطالب الشفافية وشبهات المحاباة
تتواصل بمدينة الحسيمة المطالب الداعية إلى تعزيز الشفافية في تدبير رخص الاستغلال المؤقت للملك العام، بعدما أصبحت طريقة منح بعضها تثير نقاشًا واسعًا داخل الأوساط المحلية، وسط دعوات إلى ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. ويرى عدد من المتتبعين أن أي شبهة تتعلق باستغلال النفوذ أو تحويل الرخص إلى وسيلة لتحقيق مصالح خاصة، إن ثبتت بالوثائق والأدلة، تستوجب فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة، حفاظًا على مصداقية المؤسسات وصونًا لمبدأ المساواة أمام القانون. كما يؤكد فاعلون محليون أن المسؤولية الأخلاقية والسياسية تقتضي من المنتخبين، سواء كانوا في الأغلبية أو المعارضة، الالتزام بالنزاهة والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة الشكوك حول تدبير الشأن العام، لأن ثقة المواطنين تبقى أساس العمل الجماعي. وفي هذا السياق، تتزايد الدعوات إلى إخضاع جميع رخص الاستغلال لمعايير واضحة ومعلنة، مع تعزيز آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، بعيدًا عن أي ممارسات قد تسيء إلى صورة المؤسسات أو تمس بحقوق المواطنين.