مؤسسة البنك الشعبي وراء قرارات تأديبية ل3 مستشارين في استئنافية طنجة !؟
أفادت مصادر مطلعة للموقع أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية،وبناء على على معطيات دقيقة توصلت بها المفتشية العامة لوزارة العدل قرر أمس الاثنين، توقيف 3 مستشارين في محكمة الاستئناف في طنجة لمدة 3 أشهر عن مزاولة مهامهم، وتنقيلهم بعد انتهاء عقوبة التوقيف إلى محاكم الحسيمة. وكشفت دات المصادر أن من بين الموقوفين نائب الرئيس الأول في محكمة الاستئناف في طنجة، وذلك بسبب ملف له علاقة بحكم بث فيه المستشارون الثلاث في قضية تتعلق بمؤسسة “البنك الشعبي” في نزاع عقاري كبير بطنجة، حيث قضت المحكمة بتغريمه مبلغا كبيرا، وهو ما اعتبره الطرف المتضرر حكما غير منصف، ويتضمن خرقا فاضحا للقانون. وأضافت المصادر ذاتها أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ وجهت المؤسسة شكاية إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبعد فتح تحقيق في الموضوع بارسال لجنة تفتيش من وزارة العدل ، تبين لها أن هناك خرقا سافرا في القانون، وهو ما انتهى بتوقيف المستشارين الثلاثة واحالتهم على المجلس التأديبي.