في مفارقة اقتصادية تعيد رسم خريطة تجارة الطاقة العالمية، فرض المغرب نفسه كلاعب استراتيجي غير متوقع في سوق الإمدادات النفطية الروسية. فقد كشفت بيانات تتبع الشحنات البحرية عن قفزة نوعية في شحنات البنزين المنطلقة من ميناء طنجة المتوسط نحو الموانئ الروسية، ليحتل المغرب المرتبة الثانية عالمياً بين الدول الموردة لهذه المادة الحيوية إلى روسيا خلال شهر شتنبر 2026.
وحسب المعطيات، استقبلت الموانئ الروسية حوالي 96 ألف طن من البنزين قادمة من طنجة المتوسط، في تطور لافت يعكس التحولات العميقة التي فرضتها أزمة التكرير الروسية. وقد شهدت هذه الشحنات تصاعداً متواصلاً؛ فبعدما بلغت 39 ألف طن في يوليوز الماضي، ارتفعت إلى 70 ألف طناً في غشت، قبل أن تبلغ ذروتها في شتنبر، متجاوزة بذلك إمدادات كل من كوريا الجنوبية والهند.
وقد انطلقت ثلاث شحنات من محطة "هورايزون" بطنجة نحو مينائي سان بطرسبورغ ومورمانسك، حيث برزت أسماء كيانات عملاقة في مجال الطاقة الروسية، مثل "غازبروم" و"سورغوت نفتيغاز"، ضمن الجهات المشترية لهذه الكميات. وبذلك، استحوذ المغرب على نسبة تقارب 41 بالمائة من إجمالي واردات روسيا البحرية من المنتجات النفطية في شتنبر، والتي بلغت 234 ألف طن، ليحل في الوصافة خلف تركيا التي سجلت شحنات بلغت 130 ألف طن.
ويأتي هذا الصعود المغربي في ظل تفاقم أزمة الوقود داخل روسيا، نتيجة الهجمات التي استهدفت منشآت التكرير، والتي تسببت في توقف أو اضطراب التشغيل في 15 مصفاة من أصل 35 مصفاة كبرى. هذا الوضع دفع الحكومة الروسية إلى إصدار تعليمات عاجلة بمواصلة استيراد المنتجات النفطية وتسريع إصلاح المصافي المتضررة لتأمين احتياجات السوق الداخلية.
ويبرز هنا الدور المحوري الذي يلعبه ميناء طنجة المتوسط ببنياته اللوجستية الضخمة؛ حيث تتوفر محطة المحروقات على مساحة 12 هكتاراً، وتضم 19 خزاناً بسعة تخزينية إجمالية تبلغ 532 ألف متر مكعب من المنتجات النفطية المكررة، مما يمنح المملكة قدرة هائلة على استقطاب التدفقات التجارية الدولية وإعادة توجيهها نحو الأسواق الكبرى.
صحيح أن المغرب لا ينتج البنزين محلياً، خاصة بعد توقف مصفاة "سامير" سنة 2015، ولا تحدد بيانات التتبع منشأه الصناعي، إلا أن هذه الأرقام القياسية تؤكد بشكل قاطع الأهمية الاستراتيجية للبنية التحتية المغربية. ففي مشهد تعاني فيه إحدى أكبر القوى النفطية في العالم من نقص الوقود، يثبت المغرب قدرته على أن يكون نقطة عبور حيوية تربط بين أسواق الإنتاج العالمية وموسكو، ليعيد تشكيل مسارات تجارة الطاقة حتى في ظل التعقيدات الجيوسياسية الراهنة.
التعليقات
أضف تعليقك